قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر شرعت فى تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل بشكل غير مسبوق، لتنفيذ تعديلات هيكلية لإطلاق طاقات الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وأن دعم مؤسسات التمويل الدولية سيساهم فى تحقيق أهداف البرنامج.
أخبار متعلقة
وأضافت فى كلمتها بالاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24 الدولية، أمس الأول، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وحضرها كل من رئيس مجموعة البنك الدولى، جيم يونج كيم، ومديرة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، أن الضعف المتواصل فى استقرار الاقتصاد العالمى جنبا إلى جنب مع بيئة النمو غير المستقرة، تضع ضغوطاً شديدة على معظم الاقتصادات، وتزيد من التحديات محليا وإقليميا وعالميا.
وأعربت الوزيرة عن قلق مصر من التباطؤ فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ما يزيد من الفجوة القائمة فى الاستثمارات المطلوبة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، ونحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفاعلية، وتعزيز الاستقرار المالى وتحسين شبكة الأمان المالى العالمى، وتحفيز النظام التجارى المتعدد الأطراف للمساهمة فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى الدولى.
وتطرقت إلى تأثير أزمة اللاجئين على الاقتصاد، موضحة أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، داعية برنامج التمويل الميسر العالمى التابع لمجموعة البنك الدولى إلى المزيد من الجهود العالمية لمعالجة جذور وتداعيات الأزمة.
وتابعت الوزيرة: «بالعمل سوياً يمكن رسم الطريق إلى التنمية الشاملة والمستدامة للجميع، فضلا عن أهمية دعم الشراكة المتبادلة لتعزيز الرؤية المشتركة من أجل مستقبل أفضل».
ووافق أعضاء المجموعة على مقترح بتوسيعها بضم 7 دول لتزيد إلى 31 دولة، وأعربوا عن التزامهم باستخدام كل تدابير السياسات لتعزيز النمو والطلب العالمى، ورحبوا بإدراج اليوان الصينى رسميا فى سلة حقوق السحب الخاصة فى أكتوبر 2016، وبمبادرة مجموعة البنك الدولى لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ودعوا إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما فى ذلك «مبادرة استرداد الأصول المنهوبة».
وأضافوا فى البيان الختامى: «تعزيز النمو والحفاظ عليه وتحسين سبل المعيشة للجميع، مطالب جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسياسات الملائمة لتحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة التطوير الصناعى والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية، مجالات حيوية لتحقيق التحول فى الاقتصاد وتنشيط النمو، ولابد أن تهدف السياسات إلى تحسين الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الاندماج المالى، مع ضرورة زيادة دعم البنك الدولى لاستراتيجيات البلدان وبرامجها الوطنية لتحقيق النمو الاحتوائى القابل للاستمرار، مع الأهمية القصوى للاستثمار فى البنية التحتية فى بلدان الأسواق الصاعدة والنامية».
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة الـ24 فى 20 إبريل 2017 فى واشنطن العاصمة.
