قضت المحكمة الإدارية العليا، السبت، بتأجيل طعون الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه، لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان ثورة يناير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قطع الاتصالات» إلى جلسة 24 ديسمبر.
أخبار متعلقة
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قد ألزمت كلاً من «مبارك» و«نظيف» و«العادلي»، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام «العادلي» بدفع 300 مليون جنيه، و«مبارك» 200 مليون، و«نظيف» 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي مطالبا فيها بالتعويض عن القرار الصادر من مبارك بقطع خدمات المحمول والإنترنت في مصر خلال أحداث الثورة.
