أرسل جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان خطابات «شديدة اللهجة» إلى 23 محافظة، تنتقد تباطؤها في رصد عدد العقارات الآيلة للسقوط، خلال الشهور الماضية، خاصة وأن الجهاز طالب بحصر هذه المباني قبل نحو 3 شهور.
وقالت الدكتورة أميمة صلاح الدين، رئيس الجهاز، لـ«المصرى اليوم» إن التفتيش الفني أرسل الخطابات إلى المحافظات منذ نحو ثلاثة شهور تقريبا، وطالبهم بسرعة الرد، لإصدار قرارات بشأن المبانى الآيلة للسقوط، بالهدم أو بالترميم، حفاظا على حياة سكان هذه العقارات. وكشفت رئيس الجهاز عن استجابة أربع محافظات فقط لهذه الخطابات، مشيرة إلي أنه بعد إرسال خطابات أخرى، أرسلت محافظتان فقط ردا عليها.
وأضاف «أميمة» أن الجهاز يرسل هذه الخطابات للمحافظات كل عامين، للوقوف على آخر حصر لهذه المباني، ومدى جدية الملاك والمستأجرين في الحفاظ على العقارات، موضحة أن الجهاز يتابع تنفيذ رخص الهدم أو الترميم بالمشاركة مع الأحياء، «وهو ما جعل عدد المباني الآيلة للسقوط يقل قياسا بالسنوات الماضية».
وحول انهيار عدد من العقارات خلال الأسابيع الماضية، أكدت «أميمة» أن المشكلة ليست خاصة بالمباني، وإنما بسبب «العلاقات السيئة بين الملاك والمستأجرين في قانون الإيجارات القديم»، موضحة أن الحل الحقيقي يكمن في تشكيل اتحادات للشاغلين، وفقا لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، الذي يجبر المستأجرين والملاك على صيانة عقاراتهم باستمرار.
يذكر أن آخر حصر للمباني الآيلة للسقوط منذ نحو سنتين، قدرها بنحو 8 آلاف و800 عقار، تحتوى على نحو 40 ألف وحدة سكنية.