تبدأ الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، وتستمر حتى 9 أكتوبر الجارى، وهو يوم وصول بعثة جديدة من البنك الدولى للتفاوض مع الحكومة، بشأن 3 ملفات، للحصول على شريحة قرض بمليار دولار، لدعم البرنامج الاقتصادى، والحصول على 500 مليون دولار، لتنمية الصعيد، ومناقشة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن إعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية، ومتابعة تقييم الأثر الاجتماعى للفقر.
أخبار متعلقة
وعلمت «المصرى اليوم» أن كلاً من طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى، وزير المالية، سيلتقيان فريقاً من خبراء الصندوق، على هامش الاجتماعات، لمناقشة توثيق البرنامج الإصلاحى للحكومة وخطواته وإنجازاته.
وقالت مصادر: «هناك اتفاق على أن يسلم الصندوق لمصر مليار دولار كل 3 أشهر، على ضوء التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الإصلاحى، الذى ستقترض على أساسه 12 مليار دولار من الصندوق، خلال 3 سنوات».
والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أمس الأول، رئيس مجموعة البنك الدولى الدكتور جيم يونج كيم، على هامش رئاستها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن، بحضور نائب رئيس البنك، حافظ غانم، والمدير التنفيذى بمجلس إدارة البنك الدكتور ميرزا حسن، والإقليمى للبنك فى مصر، أسعد عالم.
وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، رغبتها فى زيادة حجم التعاون بين مصر والبنك، لافتة إلى أن محفظة مصر لدى البنك 8 مليارات دولار، على مدار 4 سنوات، مشيرة إلى أهمية زيادة رأسمال البنك، للمساهمة فى دعم الدول النامية فى المنطقة، ومنها مصر، ولزيادة عدد المشروعات التنموية، واستعرضت برنامج تنمية الصعيد المنتظر تمويله من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة فى تلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجا عبر التنمية الاقتصادية المستدامة، لزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة.
وذكرت أهمية البرنامج الشامل لتحقيق التنمية الزراعية، عبر مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، لتحقيق تنمية شاملة فى المناطق الصحراوية المقترحة خارج الوادى والدلتا، لتوسيع الحيز العمرانى، وإقامة مجتمعات عمرانية زراعية وصناعية متكاملة ومستدامة.
وناقشت «نصر» مع نائب رئيس البنك لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات جان ويلسر، ترتيبات لزيارة بعثة البنك إلى القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجارى، للتعاون بين الفريق المختص بكل من البنك الدولى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعداد تقييم معدل الفقر والعدالة الاجتماعية، ومتابعة إجراء تقييم الأثر الاجتماعى للفقر.
وبحثت مع نائب رئيس البنك إجراءات الحصول على الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، بقيمة مليار دولار، وأشاد الثانى ببرنامج الحكومة، مؤكدا دعمه من قبل البنك للمساهمة فى تقدم مصر اقتصاديا.
والتقت الوزيرة، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك ديبورا ويتزل، ومدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة، رينود سيلجمان، وناقش الجانبان التعاون مع البنك، وبناء قدرات الحكومة، بشأن المساءلة والشفافية، لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى، وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطن.
ومن جانبه، شدد رئيس البنك الدولى على دعمه المشروعات التنموية التى تنفذها الحكومة، مشيرا إلى أهمية البعد الاجتماعى ضمن هذا البرنامج؛ خاصة لدعم الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل، وأوضح أن برامج تكافل وكرامة والإسكان الاجتماعى ودعم التنمية فى محافظات الصعيد ومشروع المليون ونصف المليون فدان، التى يمولها البنك الدولى ضمن خطة دعمه لمشروعات البنية الأساسية- تأتى بهدف تحسين معيشة المواطن الأقل دخلا، عبر إتاحة المزيد من فرص العمل.
