أكد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي لايزال يمر بالعديد من التحديات التي تواجه تحقيق معدلات نمو أسرع خلال الفترة الحالية للعديد الأسباب أبرزها الاضطرابات السياسية والأمنية التي تمر بها العديد من بلدان العالم الى جانب ارتفاع ديون منطقة اليورو وإعلان بريطانيا التخارج من أوروبا بالإضافة الى تباطؤ الإقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من 2016 متوقعين أن القادم ربما يكون أفضل.
أخبار متعلقة
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامه البنك الدولي اليوم قبل الإنطلاق الرسمي للإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بحضور، موريس أوبتسفيلد، كبير الخبراء الاقتصاديين، إدارة الأبحاث، بصندوق النقد الدولي ، وجيان ماريا مليسي فيرريتي، نائب مدير، إدارة الأبحاث، بصندوق النقد الدولي ، وأويا سيلاسان، رئيس إدارة الدراسات الاقتصادية العالمية، إدارة الأبحاث، بصندوق النقد الدولي، وأولجا ستانكوفا، مدير إدارة الاتصالات، إدارة الاتصالات، بصندوق النقد الدولي وبحضور وفد كبير من وسائل الإعلام العالمية.
قال موريس أوبتسفيلد، كبير الخبراء الاقتصاديين، بإدارة الأبحاث، بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلي 3.1% في 2016 ، وإلي 3.4% في عام 2017 وهي معدلات نمو أقل من المطلوب لتعافي الاقتصادات العالمية.
وكان الاقتصاد العالمي حقق نموا بنحو 3.1% في عام 2015، وهذا النمو ساهمت فيه الدول المتقدمة بنسبة كبيرة تزيد عن 38% فيما ساهمت الدول الصاعدة والنامية بأكثر من 55% فيما كانت النسبة المتبقية 7% من نصيب الدول الفقيرة والأقل نموا.
وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي تعافى لبعض الوقت لكنه تعرض لتباطوء فى الأداء خلال النصف الأول من عام 2016، مما أدى إلى خفض توقعات الصندوق له رغم وجود بوادر تؤكد على تراجع معدلات الفقر وتزايد الدخول في عام 2015.
وقال وجيان ماريا مليسي فيرريتي، نائب مدير، إدارة الأبحاث، بصندوق النقد الدولي، إن النمو لايزال دون المتوسط في منطقة اليورو على الرغم من تماسك النشاط الاقتصادي حالياً في ظل ضغوط من ارتفاع الديون وتأثر عدد من البنوك، موضحا أن الاقتصاد البريطاني تأثر بدء من الشهر الثاني بعد إعلان تخارج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي .أضاف أن الصين تستعيد توازن اقتصادها، حيث تتحول من الصناعات التحويلية إلى الخدمات، ومن الاستثمار إلى الاستهلاك، ومن الصادرات إلى الخدمات المحلية- مما سيحقق لها نموذجا اقتصاديا أكثر قابلية للاستمرار، ولكنه أبطأ نموا، وأوضح أن الإقتصاد الياباني شهد ارتدادا ايجابيا ، ولكن سيتعين عليه تنفيذ مزيد من الإصلاحات الصعبة للحفاظ على معدلات النمو كما أن الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية ما زالت قادرة على المساهمة بأكثر من ثلاثة أرباع النمو العالمي الكلي في العام الجاري والعام القادم.
وقال أن البلدان المصدرة للنفط تعرضت لضرر جسيم نتيجة أسعار السلع الأولية المنخفضة، ولا تزال البلدان في منطقة الشرق الأوسط تعاني من الصراعات والإرهاب، وهناك العديد من البلدان منخفضة الدخل في إفريقيا ، تواجه تحديات أيضا نتيجة انخفاض أسعار السلع الأولية، وأكد أن انخفاض نمو الإنتاجية وارتفاع مستويات الدين قد يتسبب في زيادة تراجع مستويات الاستثمار وتوقعات الطلب المستقبلي، وحدد مسئولو صندوق النقد الدولي ثلاث محاور رئيسية لمواجهة تلك التقلبات وتحقيق التنمية تتمثل في استخدام السياسة النقدية لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية بالاضافة الى التواصل بين البلدان لوضع تدابير هيكلية لمواجه الازمات الى جانب تحقيق الشفافية والافصاح في تعاملات البلدان والتنسيق فيما بينهم .
وأوضح وأويا سيلاسان، رئيس إدارة الدراسات الاقتصادية العالمية، إدارة الأبحاث، بصندوق النقد الدولي أن البنوك المركزية العالمية ستلعب دور محوري في مواجهة الازمات العالمية وزيادة معدلات النمو من خلال الموائمة بين القدرة على جذب الاستثمار ومواجهة التضخم موضحين أن سياسة البنك المركزي الأوروبي والفدرالي الأمريكي جيدة للغاية فيما يتعلق بمواجهة التضخم وجذب الاستثمار.
واكد أن اتخاذ العديد من البلدان قرارات بمنح اسعار عملاتهم مرونة كافية أمام العملات الأخري من المؤشرات الجيدة التي تحقق التوازن في تلك البلدان وتعمل على جذب الاستثمار وخفض عجز موازناتها وزيادة معدلات النمو.
