أكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخلاف الحالي بين مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية ومصلحة الضرائب لا يعفى تلك الفئة من التسجيل.
أخبار متعلقة
وأشارت الجمعية، في بيان، اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال ورشة العمل الثالثة للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر اليوم بحضور العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقال عبدالغني، إنه يجب التسجيل في المصلحة قبل المهلة القانونية حتى لا يتعرضوا للعقوبة الواردة في القانون، مشيرا إلى أن القانون نص في البند الأول من المادة 68 على أن عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول، ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون، والتي نصت على إنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأضاف أن القانون يلزم المهنيين أو مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية بتسجيل مكاتبهم خلال شهر من إصدار القانون، وإلا سيتعرض لعقوبة التهرب المقررة، بالإضافة إلى دفع قيمة الضريبة مضافا إليها 1.5 % من القيمة عن كل شهر أو كسر شهر، مؤكدا ضرورة أن يبادر المهنيون بتسجيلهم قبل انتهاء المهلة القانونية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للخلاف الحالي، فإنه في حالة إقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون بسبب عدم المساواة بين بعض فئات مؤدي الخدمات المهنية وإعفاء الأطباء والفنانين، فإن كل ما كان غير دستوري سيكون كأن لم يكن.
وأوضح أنه يمكن الخروج من الخلاف الحالي عن طريق اللجوء للمادة التي تسمح لوزير المالية بعمل اتفاقيات تحاسبية مع مؤدي الخدمات المهنية .
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف نصر عضو الجمعية، ضرورة احترام القانون، إلى جانب الاهتمام بوجهات النظر المخالفة وفتح الحوار مع أصحابها، مشيرا إلى أن القانون سيحاسب المسجل أو مؤدي الخدمة، ولن يحاسب النقابة التابع لها، ولذلك يجب أن يبادر مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية بتسجيل أنفسهم في المصلحة لحين الفصل في الخلاف .
ومن ناحيته، طالب المحاسب القانوني محمد عويس رئيس فرع جمعية خبراء الضرائب المصرية بالسادس من أكتوبر، بضرورة التزام المجتمع الضريبي بإصدار الفواتير باعتبار أن الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي في نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة .
وقال إن التطبيق السليم لهذا القانون سيؤدي إلى ضبط وانتظام المجتمع الضريبي، مضيفا أن القانون منح للمرة الأولى لوزير المالية منح حوافز لتشجيع المتعاملين بالفاتورة، وهي من الأمور الإيجابية التي جاء بها القانون.
يذكر أن السبت المقبل تنتهي المهلة القانونية لتسجيل المكلفين الجدد بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفقا للقانون الجديد رقم 61 لسنة 2016، ومن المنتظر أن تمتد المهلة إلى يوم الأحد نظرا لأن السبت إجازة أسبوعية، وذلك وفقا للمادة 16 من القانون والتي تنص على أن «كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الـ 12 شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال 30 يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل» .
