أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أهمية الحاجة الماسة لتضافر الجهود والتعاون المشترك بين وزارة البيئة ونقابة المهندسين، على مستويات عدة، منها الاستشارات البيئية، وتقييم العروض ودراسات تقييم الأثر البيئى، بالإضافة إلى الدور الحيوى للهندسة البيئية في حماية البيئة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها فهمى بالندوة التي نظمتها شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، لجنة الهندسة البيئية بنقابة المهندسين تحت عنوان المحاور الاستراتيجية الرئيسية للمخلفات، بحضور أساتذة الهندسة الكيميائية وأعضاء النقابة ووزارة التنمية المحلية وهيئات أخرى منها البترول وبحضور عدد من قيادات وزارة البيئة على رأسهم الدكتورة شادية الشيشينى، مستشار وزارة البيئة للصناعة والطاقة.
واستهل «فهمي» حديثه عن المخلفات بالتأكيد على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة حول اعتبار المخلفات ثروة، مؤكدا أنها خدمة وليست ثروة وأن التخلص من المخلفات يؤدى بمقابل أي ثمن أو تكلفة ينبغى أن يتحمل بها الذي أنتجها وفقا لمبدأ على الملوث أن يدفع الثمن.
وقال «فهمي» إن النموذج أو المنظومة التي تصلح للتطبيق على القاهرة قد لا تصلح للتطبيق على أخرى، لذا ينبغى تصميم نظام لإدارة المخلفات يلائم كل منطقة وفقا لطبيعة وظروف كل منطقة، كما أكد أن ما يدفع حاليا نظير أداء الخدمة غير كاف، إلا أنه لن يتم تحميل الفقراء بأية رسوم إضافية نظير أداء الخدمة لهم.
وتناول «فهمي»، خلال الحوار التفاعلى بينه وبين الحضور، آخر المستجدات والمجهودات والرؤى العلمية والاقتصادية القائمة على المنفعة والتكلفة في مجالات عدة، منها مخلفات الهدم ومخلفات البترول والمخلفات الإلكترونية ومخلفات الأشجار والمخلفات الزراعية والصلبة والبلدية ومخلفات الإطارات والمخلفات الطبية.. مشددا على أهمية المسؤولية الممتدة للمنتج عن ما أنتجه والدور الحيوى للآليات الاقتصادية في إدارة الملفات البيئية.
كما أوصى خلال الندوة بأهمية تبنى فكر وضع الضوابط والاشتراطات البيئية في المجالات المعنية، بالتعاون وبالاشتراك مع الجهات ذات الصلة بالمجال، وأشاد الحضور باهتمام فهمى بالتعاون مع النقابة وطرحه لفكرة تشكيل فريق عمل من كل نقابة وتشكيل عدة لجان فرعية على المستوى القومى للاستفادة من الخبرات المتنوعة.
