نظم عشرات المحامين وقفة أمام دار القضاء العالى، السبت، احتجاجاً على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى بدأ العمل به فى 8 سبتمبر الماضى، معلنين الاستمرار فى التصعيد حتى إسقاط القانون.
أخبار متعلقة
ارتدى المحامون المشاركون الأرواب السوداء (زى العمل فى المحاكم)، وشهدت الوقفة مشاركة عدد من المحاميات، وسط تواجد الشرطة لتأمين الوقفة، وردد المحامون عددًا من الهتافات الرافضة للقانون، منها: «قالها المحامى مش دافع، وبكرة هتقفل المحاكم واللى قفلها ييجى يتحاكم.. ومش هنخاف مش هنطاطى بعد القيمة خلاص هنطاطى»، ورفعوا عدة لافتات ضد القانون، منها «لا لضريبة القيمة المضافة، وقول يا باشا قول يا بيه بعد القيمة هناكل إيه.. والقانون الذى لا يطبق على جميع الفئات ويستثنى منه أحد لا يجب أن يستمر.. ونقابات محامى مصر الفرعية جميعاً بعلو الصوت: لا لقانون ضريبة القيمة المضافة». وعقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً بحضور كافة النقباء الفرعيين، بمقر النادى النهرى بالمعادى، بعد الوقفة، لبحث الإجراءات التصعيدية ضد القانون. وأصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، بيانًا جدد فيه رفض النقابة القانون لمخالفته المعايير الفنية والعلمية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، مطالباً المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التى تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
ودعا عاشور النقابات المهنية المعنية بمراجعة القانون إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر، لوضع خطة لمواجهة القانون الذى وصفه بأنه مخالف للدستور. ونظم مئات المحامين فى المحافظات وقفات احتجاجية مماثلة ضد القانون الذى وصفوه بأنه «خراب بيوت، لأن المحاماة مهنة وليست سلعة». ففى الإسكندرية، نظم العشرات وقفة أمام المحكمة بالمنشية، أكدوا خلالها رفضهم تطبيق القانون عليهم لأنهم ليسوا تجارًا يتعاملون فى سلع.
وفى الفيوم، شارك العشرات فى وقفة أمام النقابة بالمدينة، رافعين لافتات تطالب بإسقاط القانون.
وفى البحيرة، رفع المحامون لافتات كتبوا عليها «لا لقانون القيمة المضافة.. لا لقانون الجباية». واعتبر جمال خطاب، رئيس لجنة الحريات بنقابة شمال البحيرة، أن القانون غير دستورى، لأنه لم يُخضع الأطباء له رغم ممارستهم مهنة حرة مثل المحاماة.
