قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه يجب استشارة النقابات والجهات التي يتم فرض القيمة المضافة عليها، حول رأيها في هذا القانون.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «451 فهرنهايت»، أن أعمال النقابات المهنية لم تكن محل خضوع، أو ما سماه «اختراع جديد» من وزارة المالية، إذا اعتبرت أعمال المحاماة وكفالة حق الدفاع خدمة تستحق القيمة المضافة، وهو ما يخالف الدستور، على حد قوله.
وذكر أن تلك المبالغ ليست مستحقة على المحامين، وإنما على المواطن، لذلك فإن المحامين لا يدافعون عن أنفسهم ولكن عن من يدافعون عنهم، مؤكدًا أن القانون «يخنق الطبقة المتوسطة».
