تبدأ الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية، الأحد، العمل بـ«التقويم الميلادي» بدلًا من «الهجري»، تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وظل العمل بالتقويم الهجري في جميع مفاصل الدولة ومعاملاتها في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عامًا.
وأفاد أحد كبار الموظفين بالدوائر الحكومية السعودية، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» بأنه باعتماد «التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي».
ويحصل الموظف بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلا مما كان متبعًا سابقًا في حصول الموظف على المرتب كل 25 يومًا من الشهر الهجري، إذ تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يومًا عن الميلادية.
ويأتي القرار ضمن حزمة قرارات اتخذها مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق، تضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام الهجري 1438، أو أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.
