ردّت السعودية رسميًا على إقرار الكونجرس الأمريكى قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف إعلاميا بـ«جاستا»، الذى يتيح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر مقاضاة المملكة، للمطالبة بتعويضات، واعتبرته بأنه «مصدر قلق كبير»، بعد يوم من موافقة الكونجرس، بأغلبية ساحقة على اعتماد التشريع.
أخبار متعلقة
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر بوزارة الخارجية، بعد يوم التزمت فيه المملكة الصمت التام قوله: «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلبًا على جميع الدول بما فى ذلك الولايات المتحدة».
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن أملها فى أن «يتخذ الكونجرس الأمريكى الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التى قد تترتب» على سن ذلك القانون، فيما لم يحدد البيان تلك العواقب.
وتوالت ردود أفعال الدول الخليجية الداعمة للسعودية، حيث حذّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، من العواقب الوخيمة طويلة الأجل لرفض الكونجرس للفيتو الذى استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد التشريع.
ووصف أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية فى الإمارات، فى تغريدة على موقع «تويتر»، قرار الكونجرس بأنه «سابقة خطيرة فى القانون الدولى ويقوض مبدأ الحصانة السيادية ناهيك عن مستقبل الاستثمارات السيادية» فى الولايات المتحدة.
وأضاف: «يجب أن تكون ردود أفعالنا على المستوى القانونى والاستثمارى بعيدة عن التسرع، تفكيك الضرر يتطلب عملا مركزا ومشتركا، الغلبة دائما للعقل والمنطق».
وترفض السعودية دوما أى تلميح إلى أنها ربما تكون قد دعمت المهاجمين الذين قتلوا ما يقرب من 3 آلاف شخص فى الحادث، حيث كان هناك 15 سعوديا بين المهاجمين التسعة عشر، الذين كانوا يعملون تحت لواء تنظيم القاعدة.
وانخفض الريال السعودى أمام الدولار الأمريكى فى سوق المعاملات الآجلة أمس الأول، بعد إقرار مشروع القانون.
وأبرزت الصحف السعودية الصادرة، أمس، قانون «جاستا» الذى أثار جدلا واسعا فى العالم العربى.
وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» فى افتتاحيتها أنه «من الناحية القانونية؛ لا يمكن لأى دولة على ظهر الكوكب أن تربط أحداث 11 سبتمبر بأى مؤسسة من مؤسسات الدولة السعودية، والضجيج المثار حول القانون لا يعنى المملكة، لا من قريب ولا من بعيد، ولا تحتاج المملكة إلى من يدافع عنها أمام أى مؤسسة قضائية فى أى مكان من العالم».
وبعنوان «مأزق واشنطن» تساءلت صحيفة «الرياض» فى افتتاحيتها: كيف ستكون العلاقات الدولية بعد «جاستا؟»، هل ستكون سيادة الدول معرضة للانتهاك؟ هل ستكون الولايات المتحدة الأمريكية بمنأى عن تداعيات هذا القانون غير المسبوق؟
وقالت إن كل الآراء بما فيها الإدارة الأمريكية، اعتبرت القانون سابقة خطيرة تعرض مصالح ومواطنى الولايات المتحدة للخطر، كون تنفيذه لن يقف عند الحدود الأمريكية دون حدود الدول الأخرى، فمن حق مواطنى أى دولة أن يرفعوا دعوات على الحكومة الأمريكية فى بلادهم، إذا رأوا أن ذلك يحقق مصالحهم، خاصة أن هناك الكثير ممن يعتقدون أن السياسات أو الافعال الأمريكية فى بلادهم قد جلبت الضرر إليهم بطريقة أو بأخرى، فإذا عدنا لتلك التدخلات سنجد أنها كثيرة فى فيتنام، والحرب الكورية، وفى أمريكا الجنوبية وبالتأكيد فى الشرق الأوسط.
وأضافت أن أيا من مواطنى تلك الدول له الحق فى مقاضاة حكومة الولايات المتحدة والمطالبة بتعويضات لا حصر لها، هذا عدا عن تضرر المصالح الأمريكية خاصة الشركات التى لها عقود بالمليارات فى كل أنحاء العالم، حيث ستكون عرضة لعقوبات عطفا على (جاستا).
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أنه لم يتم العثور على أى دليل يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين فى هجمات سبتمبر.
