كشف المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، عن اتجاه حكومى لتحرير سعر بنزين 95 وبيعه دون دعم، فى إطار إعادة النظر فى سياسة دعم المواد البترولية.
يذكر أن سعر البيع الحالى للمستهلك يبلغ 225 قرشا للتر فيما يتجاوز متوسط السعر العالمى نحو 3 جنيهات.
وقال الوزير فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «الحكومة الحالية ملتزمة بتنفيذ خطة خفض دعم المواد البترولية، وتشمل توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات، ومد خطوط الغاز الطبيعى لقمائن الطوب، وإلغاء دعم البوتاجاز للأنشطة غير المنزلية، وتحويل كل المخابز إلى استخدام الغاز الطبيعى بدلا من السولار، ومراجعة عقود تصدير الغاز الطبيعى لرفع أسعار التصدير».
وأضاف: «الخطة تهدف فى الأساس إلى وصول الدعم لمن يستحقه، لذلك يجب إعادة هيكلة منظومة الدعم، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الاحتياجات بأسعار مناسبة لمن يستحقها، خاصة الفقراء.
من جهة أخرى، قال وزير البترول، عقب لقائه الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية الاحد ، إن الهيئة العامة للبترول ليست مديونة، بل إن وضعها المالى جيد ولديها مستحقات مالية لدى جهات حكومية، ويمكنها أن تقترض من الداخل أو الخارج بضمان أصولها المتجددة.
فى المقابل، قدر الدكتور حازم الببلاوى، قبل اللقاء، مديونيات الهيئة العامة للبترول بنحو 100 مليار جنيه ومستحقاتها لدى جهات وهيئات حكومية، منها شركات الكهرباء «40 مليار جنيه»، مؤكدا أن هذا الشأن تجرى دراسته.
وحول مراجعة عقود تصدير الغاز الطبيعى قال وزير البترول إنها ساهمت فى تحقيق نحو 4 مليارات جنيه للجانب المصرى، منها نحو 500 مليون دولار من مراجعة عقود تصدير الغاز لإسبانيا والأردن، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل التفاوض مع إسرائيل فى هذا الصدد، مؤكدا أن التفجيرات الأخيرة المتتالية تسهم فى عرقلة الإجراءات، وتؤثر سلبا على موقف مصر، وتساعد على لجوء إسرائيل إلى التحكيم الدولى. ونفى غراب وجود أى أزمة فى البوتاجاز والسولار، متهما وسائل الإعلام بعدم المسؤولية فى تناول هذه القضايا التى تثير الرأى العام، وأكد أن المنتجات البترولية موجودة بالأسواق، لكن المشكلة فى التداول والرقابة - حسب قوله.
