قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أنه بلغت قيمة العقود خلال هذا العام 11 مليار جنيه، مقارنة بـ9.88 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 1367 إلى 1239 عقداً.
أخبار متعلقة
وأوضح «سامي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم بلغت حوالي 900 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستحوذت القارة الأفريقية على 7.8 مليار دولار من إجمالي قيمة عقود هذا النشاط، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذي شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية الهامة للاستثمارات الجديدة.
