تباينت ردود الأفعال القبطية على خطاب الرئيس مبارك. إلا أن أغلبها اعتبر الخطاب «مخيبا لآمال الأقباط»، لأنه جاء خاليا من جميع مطالبهم التى أعلنوها أكثر من مرة، فيما رحب آخرون بالخطاب، لأنه تضمن تأكيداً على مدنية الدولة.
قال المهندس مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، إن الخطاب تجاهل مطالب الأقباط التى طالبوا بها مراراً وتكراراً، وعلى رأسها قانون دور العبادة الموحد، وقانون »تجريم التمييز«، خاصة فى ظل ما يعانى منه الأقباط فى مصر - حسب قوله.
وأضاف «منير»: «الرئيس طالب الهيئة التشريعية بـ(قوانين هامشية)، وكان من الأفضل أن يكلف المجلس بقانون للانتخاب يمثل الجميع كالقائمة النسبية خاصة فى ظل المهزلة الانتخابية التى شهدها المجلس الحالى»، مؤكداً أن القائمة ستضمن تمثيل الأقباط.
واتفق نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، مع «منير» فى وصفه الخطاب بـ«المخيب للآمال القبطية»، خاصة فيما يتعلق بمشاريع القوانين، التى لم يتحدث عنها «مبارك»، معرباً عن أمله فى أن يبادر أعضاء المجلس بطرح قانون دور العبادة الموحد فى الدورة الحالية.
ومن جانبه، رحب كمال زاخر، المفكر القبطى، بخطاب الرئيس مبارك وتأكيده على تدعيم مدنية الدولة، مؤكداً أن الحديث عن الدولة المدنية، «أشمل وأعم من الحديث عن قانون دور العبادة الموحد»، إلا أن الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، اختلف مع «زاخر»، وأكد أن مصر ليست دولة مدنية، «وإنما دولة شبه دينية».
ووصف «جاد» الدستور بأنه «سمك لبن تمر هندى»، مطالباً الرئيس بإلغاء لمادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسى للتشريع، للتأكيد على مدنية الدولة.
فى المقابل، رحب الدكتور نبيل لوقا بباوى، عضو مجلس الشورى، بخطاب الرئيس، مشيراً إلى أنه اهتم بمحدودى الدخل، ومحاربة الفساد.
وقال «بباوى» إن الرئيس مبارك أكد فى خطابه أن الوحدة الوطنية «خط أحمر»، وتأكد هذا المعنى أكثر بحضور البابا للخطاب بجوار شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية.
