قدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول نتائج الاجتماع العاجل الذى عقده مع بعض الوزراء، حول حادث غرق مركب «موكب الرسول» فى البحر المتوسط على بعد 12 كيلومتراً أمام سواحل كفرالشيخ، الأربعاء الماضى، وكانت تقل 400 مهاجر غير شرعى، تم انتشال جثامين 164 منهم، و161 ناجياً، ولاتزال القوات البحرية وقوات حرس الحدود تواصل البحث عن الباقين.
أخبار متعلقة
وتوجه إسماعيل، عقب الاجتماع إلى قصر الاتحادية لإطلاع الرئيس على تفاصيل الحادث، ونتائج اجتماعه مع وزراء الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، ومن المنتظر أن يعقد اجتماعاً آخر لمتابعة الحادث، وبحث سبل الحد من الظاهرة.
وتطرق الاجتماع إلى مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذى تم إرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، تمهيدًا لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب الذى يبدأ 4 أكتوبر المقبل، ويتضمن تغليظ عقوبات المساهمة فى عمليات الهجرة غير الشرعية، عبر تنظيمات أو جماعات تهريب المهاجرين، للحد من انتشار الظاهرة.
ميدانياً، سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالى الضحايا، بسبب بطء عمليات انتشال الجثث، وحصروا 52 شخصاً مفقوداً، مرجحين أن يكون عدد المفقودين ضعف الرقم، فيما تمكن أحد مراكب الصيد من انتشال جثتين إحداهما لمصرى تعرف عليه أهله، فى مستشفى رشيد وتسلموا جثته، والآخر أفريقى وتم نقله لمشرحة مستشفى دمنهور العام.
وزار الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، مستشفى رشيد العام، وقال إن المستشفيات الحكومية قادرة على استيعاب 70 جثة جديدة، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا أن الدولة بجميع أجهزتها تقدم كافة أشكال الرعاية لهم.
وشارك الآلاف من أبناء محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، فى تشييع جنازات الضحايا الذين اتشحت قراهم بالسواد، وبعضها ينتظر وصول جثامين أخرى.
وقررت محكمة جنح رشيد فى البحيرة، أمس، تجديد حبس 4 من طاقم المركب، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما قرر المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، حبس «س.ش.أ» ونجلها «م.ع.ش»، صياد، 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بنقل الضحايا بمراكب صغيرة إلى المركب الغارقة.
وتسبب الحادث فى توجيه انتقادات برلمانية لأداء الحكومة، الذى وصفوه بأنه استخفاف بأرواح المواطنين البسطاء الذين يحلمون بحياة كريمة، متهمين الحكومة بعدم التصدى لسماسرة الموت، وأعلن عدد من النواب عزمهم تقديم استجوابات ضد رئيس الحكومة، ووزير الداخلية.
