وصف عدد من النواب أداء حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مأساة مركب رشيد، الذى راح ضحيته 165 شاباً بـ«المهين»، وأكدوا أنها تستخف بأرواح المواطنين البسطاء الذى يحلمون بحياة كريمة، ولا تتصدى لسماسرة الموت الذين يستنزفون أموال الشباب، بزعم تحقيق حلم الثراء الفاحش عبر مراكب الموت التى تحملهم إلى دول أوروبا.
أخبار متعلقة
وانتقد النواب عدم وجود قانون يواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التى تنظمها عصابات دولية فى البحر المتوسط، مؤكدين أن تغليظ العقوبات ضد من يهاجر بطريقة غير شرعية ليست الحل.
وقال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الحكومة، خصوصاً وزير الداخلية، تستهين بأرواح المواطنين، ولو وقع حادث على غرار غرق مركب رشيد لاستقالت الحكومة على الفور.
وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها إهمال واضح وجسيم فى حق المواطن المصرى، ووزير الداخلية لا يستحق إلا سحب الثقة منه، لأنه لا يوجد أغلى من دم الأطفال والنساء والشيوخ»، مؤكداً عزمه التقدم باستجواب ضد الوزير مجدى عبدالغفار، لسحب الثقة منه، وإعداد ملف كامل يعكس وقائع الإهمال والتقصير من جانب الوزير الذى لم يكلف نفسه تقديم اعتذار إلى أهالى المتوفين.
وأشارت مارجريت عازر، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالإنابة، إلى أنها ستتقدم باستجواب للحكومة فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى للبرلمان، بشأن عدم وجود قانون يواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووجود عقوبات خفيفة فى القانون الحالى لا تتناول سوى طرف واحد وليس كل الأطراف.
وتابعت: «كل هذه الأسباب أدّت لزيادة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى تسببت فى موت المئات من خيرة شبابنا وأطفالنا غرقاً نتيجة لاستغلال سماسرة الموت وبائعى الوهم لشبابنا وأطفالنا بزعم تحقيق حلم الثراء».
وأكدت «عازر» أن «الحكومة تقف متفرجة دون اتخاذ إجراءات رادعة وإصدار تشريعات تحمى أبناءنا الشباب من الضياع، وآخرها ما حدث لمركب رشيد الذى يُعد كارثة بكل المقاييس»، لافتةً إلى أن تشديد العقوبات ليس حلاً.
وناشدت «عازر» الحكومة سرعة وضع رؤية متكاملة لكيفية استيعاب الطاقات الشبابية فى سوق العمل وفتح مزيد من المجالات أمامهم وحثهم على الاستثمار والتنمية فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم القروض الميسرة بفوائد منخفضة والتسهيل عليهم فى إجراءات التشغيل والترخيص لاستغلال طاقتهم فى التنمية الصناعية، فى ظل عدم توافر فرص عمل حكومية وما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.
وأكدت النائبة هالة أبوالسعد أن الحكومة تريد إحراج الرئيس عبدالفتاح السيسى سياسياً، لأنه فى الوقت الذى يتحدث فيه الرئيس عن استضافة مصر نحو 5 ملايين لاجئ يعيشون بكرامة ودون مخيمات، تُقصّر الحكومة فى منع محاولات الهجرة غير الشرعية وحماية السواحل المصرية من تجار البشر.
وقالت «أبوالسعد»، إنها ستتقدم باستجواب ضد وزير الداخلية فى أول جلسة عامة قادمة، ولن تتوانى عن المطالبة بإقالته لإهماله الذى تسبب فى فقدان أرواح بشرية، وإحراج الرئيس سياسياً، مشيرةً إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية تأتى على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد الثانى، من خلال إعداد قانون لمكافحتها.
