ألقى قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، السبت، القبض على 12 قياديًا بجماعة الإخوان بمحافظة القليوبية و5 من حراسهم أثناء عقدهم اجتماع بوحدة الأزمة المنبثقة عن التنظيم والمكلفة باختلاق الأزمات داخل البلاد والإضرار بالمقدرات الاقتصادية للدولة.
أخبار متعلقة
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار جهود الوزارة الرامية لكشف مخططات جماعة الإخوان الهدامة وملاحقة قياداتها وإجهاض تحركاتهم في أوساط المواطنين التي تستهدف إفشال جهود التنمية والنيل من مقدرات الدولة واستنزاف مواردها وضرب الاقتصاد المصري، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة) يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعي لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف البيان أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.
واستهدفت قوات الأمن الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمي، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم ضبط القيادي «شعبان ج عو» المطلوب ضبطه في القضية رقم 4829/2016 إداري قسم العبور وعدد 11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لعدد خمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء المشار إليه من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش محلي الصنع وعدة طلقات.
وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها 70،40 ألف دولار أمريكي، 105،975 ألف جنيه كانت معدة للتوزيع على مسؤولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها، ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلاميًا وجماهيريًا)، والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي وحث المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن المتهمين اعترفوا تفصيلاً بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها من تصعيد أزمة إرتفاع سعر الدولار وترويج ونشر الشائعات تقوديم بلاغات وهمية وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة، حيث تم توثيق هذه الاعترافات بالصوت والصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد على المضي قدمًا في أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد في ظل استمرار جماعة الإخوان في نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد.
