قال مسؤول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه لا صحة لما تردد من شائعات مغرضة يروجها «عناصر إثارية وإخوانية» عبر المواقع الإلكترونية، حول قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها.
أخبار متعلقة
وأضاف مسؤول المركز، في بيان الاثنين، «إن كل ما تم ترديده في هذا الشأن عارٍ تماما عن الصحة جملة وتفصيلا»، مؤكدا أن بعض التيارات استغلت قرب مناقشة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء لبنود مشروع قانون جرائم المعلومات لترويج تلك الادعاءات.
وتابع أن وزارة الداخلية تضطلع بمسؤولياتها لإنفاذ القانون في إطار من الالتزام بمنظومة القواعد والضوابط والمعايير التي حددها الدستور والقانون لحماية حقوق وحريات المواطنين، وأن كافة إجراءاتها تخضع للرقابة القضائية.
