أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم السبت، حكماً يلزم الحكومة بوقف الصرف الصحي والزراعي والصناعي على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقاً للمعايير والمواصفات العلمية، ووقف الصرف الصناعي بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة.
أخبار متعلقة
صدر الحكم من الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن التقارير الفنية اثبتت ارتفاع تركيز «الفينول» و«الأمونيا» عن الحدود المسموح بها، وتركيز المعادن الثقيلة، وارتفاع المواد العضوية، وانخفاض نسبة الأكسجين بسبب إلقاء الشركات الصناعية مخلفاتها في البحيرة من رشيد إلى خليج أبوقير دون معالجة.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من علاء الدين غالب محمد حمد، شكلاً ومعه 27 متدخلاً من أهالى البحيرة، وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف الصرف الصحي والصناعي والزراعي على بحيرة إدكو دون إجراء المعالجة الكافية طبقاً للمعايير والمواصفات العلمية السليمة المقررة قانوناً مما يضر بصحة الإنسان والأسماك والبيئة، وكذا الصرف الصناعي بفرع النيل ترعة المحمودية الناتج عن مياه التبريد لمحطات الكهرباء دون إجراء تلك المعالجة.
وتضمن منطوق الحكم إلزام الجهة الإدارية بإجراء تلك المعالجات على نفقة المخالفين، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
