أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق القانون، ممثلا في المواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات العالمية، هو خطوة في طريق الإصلاح، وإعلاء لسيادة القانون لصالح الوطن والمواطن، وتصحيح للمغالطات العلمية، والبعد عن المزايدات السياسية المدمرة.
أخبار متعلقة
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن رئيس مجلس الوزراء سبق أن شكل أكثر من لجنة برئاسته شخصيا خلال الأشهر الماضية، لدراسة الوضع من كافة جوانبه العلمية والصحية والزراعية والتجارية والاقتصادية للوصول للقرار الذي يحقق صالح البلاد.
وأوضح «الوكيل»، في بيان للاتحاد، الخميس، أن المواصفات القياسية المصرية هي قانون ملزم للجميع، ويتم وضعها من لجان علمية متخصصة تجمع الوزارات والهيئات المعنية وأساتذة الجامعات، مشيرا إلى أنه في حالة الغذاء تتضمن وزارتي الصحة والزراعة لحماية صحة الإنسان والنبات والحيوان، وتقوم بالاسترشاد بالبحوث العلمية المنشورة، وكذلك بالمواصفات العالمية التي توافقت عليها كافة دول العالم في دستور الغذاء «الكودكس»، و«الأيزو»، الذي يراعى متوسطات العالم في الاستهلاك عند وضع الحدود القصوى للمتبقيات.
وأكد «الوكيل» أن قرار «صفر الإرجوت» لم يستند إلى آراء علمية موثقة، وأن النسب العالمية المسموح بها ليس لها أثار ضارة على الإنسان، كما أكد خبراء منظمة الزراعة «الفاو» أنه لا أثر على صحة النبات، حيث ينمو «الإرجوت» في المناخ البارد الرطب المستمر لأكثر من 25 يوما، وهو ما لا يتوفر في مصر.
وناشد «الوكيل» الحكومة باتخاذ قرارات تصحيحية مثيلة، سواء في موضوع «اللمبروزيا»، الذي ابتدعته مؤخرا وزارة الزراعة، الذي أدى لتوقف مصانع زيت فول الصويا والعلف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الطعام والدواجن، وأثر على أسعار فول الطعام، الذي بدأ استخدامه كعلف حيواني، بخلاف بدء تلك الشركات في دراسة نقل استثماراتها لدول أخرى.
كما أكد «الوكيل» أنه بالرغم من تحمل تأخر تعافي الاقتصاد، بسبب ندرة الاستثمارات، وانخفاض السياحة، إلا أن هناك أطرافا مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي لرفع الأسعار، وخفض الصادرات، وزيادة البطالة، وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وتابع «الوكيل»: أنه «بدلا من الدعوة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة، وإزالة معوقاتهم، وإرسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هي المستقبل، نجد من يخرج لنا بالدعوة لسياسات وإجراءات عفا عليها الزمن، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب وتركيا مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية».
