رحب الاتحاد العام للغرف التجارية باتجاه البنوك إلى التوسع في إنشاء شركات صرافة تابعة لها، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم اقتراحا بتعديل قانون البنك المركزي للسماح بإنشاء تلك الشركات في 2011.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه «لابد من تبني آليات منظمة لحل أزمة الدولار، منها وضع سعر عادل للجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة، الأمر الذي سيعمل على جذب استثمارات للسوق المصرية».
وأضاف أنه لابد لشركات الصرافة التابعة للبنوك التوسع في إنشاء فروع لها في مختلف الدول، خاصة في دول الخليج، لتجميع تحويلات المصريين، وتخفيض تكلفة تحويلها لزيادة الحصيلة الدولارية، مطالبا البنك المركزي باعتباره المتعامل الأول في السوق بضرورة ضخ نسبة من العملات الأجنبية فى السوق.
من جانبه، قال علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة، إن إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك بدأ في التسعينيات من القرن، حيث امتلك كل من بنك مصر والمصرف المتحد شركات صرافة كان يتم التعامل معها، مضيفا: أن «شركات الصرافة تخضع لقرارات البنك المركزي».
وأكد «الحريري» أن القضاء على أزمة الدولار يستلزم زيادة الموارد الدولارية، سواء من زيادة التحويلات أو الصادرات أو إيرادات قناة السويس، مشيرا إلى أن عودة السياحة تعد بداية طبية لزيادة المعروض من العملات الأجنبية والاحتياطي النقدي الأجنبي.
واتفق حمدي نجار، رئيس شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف مع الاتجاه لإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك لتوفير احتياجات السوق من العملة الأجنبية، وتقليل المضاربات، مطالبا البنوك بوضع سعر صرف واقعي.
