أخبار متعلقة
أطاحت أزمة الديون الأمريكية والأوروبية بالبورصة المصرية وأسواق المال في العالم، لتدفع المستثمرين الأجانب لموجة بيع مكثفة، خوفا من تعرض العالم لأزمة جديدة تدفع أسواقه للهاوية.
وتهاوى المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة « «EGX 30، لينخفض بنحو 4.1%، بعد أن خسر 208 نقاط، ليصل إلى 4798 نقطة عند الإغلاق.
وكانت الدقائق العشر الأولى من جلسة التداول مفزعة للمستثمرين، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنحو 4.6% وصولا لمستواه قبل أكثر من عامين عند 4780 نقطة، تمثل أقل نقطة له منذ 9 أبريل 2009، فيما نجحت مشتريات المصريين العرب في تقليص جزء من الخسائر مع الإغلاق.
وظلل اللون الأحمر شاشات التداول، بعد أن انخفض مؤشرا الأسعار بنسب بلغت 4%، وهبوط أسعار إغلاق 168 ورقة مالية، بينما لم تنج سوى 8 ورقات مالية من الهبوط.
وتصدرت المجموعة المالية هيرمس والسويدى اليكتريك وأوراسكوم للإنشاء الأسهم قائمة الأسهم المتراجعة.
وبلغت التعاملات الإجمالية 521 مليون جنيه، استحواذ المستثمرون الأفراد على 74% منها، مقابل 26% للمؤسسات، فيما خسرت الأسهم 12 مليار جنيه من قيمتها السوقية ليصل رأس المال السوقي للأسهم إلى 368.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 380.7 مليار جنيه بداية الجلسة.
ووصف عيسى فتحي، خبير أسواق مال بداية الجلسة بالصاعقة على المستثمرين، حيث شهدت هبوطا عنيفا قبل أن تبدأ في تقليص الخسائر بعد نصف ساعة من بداية الجلسة.
وقال فتحي إن أزمة الديون الأوروبية والأمريكية أطاحت بآمال المستثمرين في صعود السوق، بعد الهدوء النسبي الذي سيطر على الأوضاع السياسية المحلية.
لكن محسن عادل, المحلل المالي، اعتبر أن مخاوف أسواق المال في العالم من حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي أمر مبالغ فيه، مشيرا إلى أن حمى بيع الأسهم في البورصات العالمية في الوقت الراهن تشبه «سلوك القطيع».
من جانبه، قال أسامة مراد, العضو المنتدب لشركة أراب فاينناس للأوراق المالية، إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي, ومن الطبيعي أن ينخفض السوق تأثرا بالإحداث العالمية.
وامتدت الأزمة المزدوجة للديون في أوروبا والولايات المتحدة إلى أسواق المال العربية، لتنخفض بشكل جماعي بنسب تراوحت بين 0.4% و4%، تصدرتها دبي وقطر والكويت، وسط ترقب لبدء التداول اليوم بأسواق المال الأوروبية والأمريكية والتي يتخوف من تعرضها لصدمة كبيرة.
وتترقب الأسواق بقلق مساعي البنك المركزي الأوروبي لشراء ديون إيطالية وإسبانية، لتحقيق نوع من الاستقرار في دول الاتحاد الأوربي بعد انتقال عدوى الديون اليونانية إلي عدد من أعضاء الاتحاد.
وزاد من تدهور الأوضاع عالميا، قيام وكالة «ستاندرد أند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة، في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم، بسبب بواعث القلق بشأن العجز في ميزانيتها وتزايد عبء الديون.
وأثار فقدان واشنطن الدرجة الأولى AAA، مخاوف أسواق المال من إشراف العالم على أزمة جديدة لم يعرف بعد مداها حتى الآن.
وتصنف الآن سندات الخزانة الأمريكية التي كان ينظر إليها في الماضي على أنها أفضل أمان في العالم دون نزاع بأقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو كندا.
