أعلن بنك أوف أمريكا أنه سينضم لمؤسسات مالية أخرى ترفض تحويل أى مدفوعات لموقع ويكيليكس، وتابع البنك فى بيان له أن قراره «يستند إلى اعتقاد كبير بأن ويكيليكس ربما يشارك فى أنشطة لا تتفق وسياستنا الداخلية فى تحويل مدفوعات، إلى جانب أمور أخرى».
وفى وقت لاحق، أصدر «ويكيليكس» رسالة على «تويتر» تحث مساندى الموقع على ترك البنك، وجاءت الرسالة: «نطلب من كل عشاق الحرية إغلاق حساباتهم فى بنك أوف أمريكا».
من ناحية أخرى، أكدت منطمة «هيومان رايتس ووتش» أنه أيا كانت وجهة النظر حيال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ومفجر قضية التسريبات الإلكترونية التى هزت العالم الدبلوماسى باعتباره من جانب البعض «بطلا»، أو «شريرا» من جانب البعض الآخر، وسواء ساعدت أم أضرت معلومات «ويكيليكس» الولايات المتحدة، فإن الإجراء فى حد ذاته وردود فعل الحكومة الأمريكية يثير قضايا تجاوزت جميع الخصوصيات التى تحيط بتلك القضية.
ولفتت المنظمة إلى أنها تشعر بالقلق خشية أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة وشركات أمريكية خطوات خلال حماسها وتحريضها على وقف ويكيليكس من شأنها إمكانية تقويض دور القانون وتقييد الحقوق الرئيسية.
يأتى هذا بينما اعتبر الكثير من آراء المتخصصين المهتمين بالشؤون الإسرائيلية أن عدم ظهور الكثير من المعلومات التى تدمر إسرائيل فى البرقيات التى نشرها موقع »ويكيليكس«، يعد بمثابة الوقود الذى يؤجج نظريات المؤامرة المعروفة سلفا عن إسرائيل. ووفقا لما ذكره جوردون دوف، المحرر بموقع «فيترانس توديى» -المعادى للحرب - أن الإجابة عن السؤال الخاص ما إذا كان هناك بالفعل دور قذر من جانب إسرائيل بشأن دورها بالنسبة لنشر برقيات «ويكيليكس» سوف تكشف عنها الأيام.
ويتكهن الموقع المذكور بأن هناك اتفاقا سريا بين أسانج و«الموساد» الإسرائيلى يتردد أنه تم إبرامه فى جنيف، تضمن وعدا من جانب أسانج بعدم نشر أى وثيقة يمكن أن تضر بالأمن الإسرائيلى أو مصالحها الدبلوماسية.
