أفادت مذكرة دبلوماسية سرية أمريكية كشفها موقع «ويكيليكس» الإلكتروني، السبت، أن الرئيس السوداني عمر البشير اختلس مبلغا يصل إلى تسعة مليارات دولار من عائدات بلاده النفطية وأن هذه الاموال أودعت في مصارف بريطانية.
وأسندت المذكرة هذه المعلومات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.
وتقول الوثائق المسربة التي نشرت في صحيفة «الجارديان» البريطانية إن دبلوماسيين نقلوا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية قوله إن الجزء الأكبر من هذه المبالغ قد يكون أودع في بنوك بالعاصمة البريطانية لندن.
ونقلت البرقيات المتبادلة عن أوكامبو قوله لمسؤولين أمريكيين إن بعض هذه الأموال قد تكون مودعة في مجموعة مصارف لويدز المملوكة جزئيا للحكومة البريطانية، وترديده مرارا بأن الوقت قد حان للكشف علنا عن حجم السرقة التي قام بها البشير.
ونقل تقرير عن دبلوماسي أمريكي قوله: «اقترح أوكامبو أنه إذا ما تم الكشف عن الأموال المسروقة (وقدر المبلغ بنحو تسعة مليارات دولار) فسيغير فكرة الرأي العام السوداني عنه».
وجاء في البرقية أيضا «قال أوكامبو: إن بنك لويدز في لندن قد يكون لديه الأموال أو على علم بمكان وجودها».
ورد لويدز بالقول إنه «ليس لديه أي دليل على وجود أموال لديه باسم البشير». وقال البنك «ليس لدينا دليل البتة على وجود علاقة بين مجموعة مصارف لويدز والبشير. وسياسة المجموعة هي التقيد بالالتزامات القانونية والتنظيمية في جميع مناحي عملنا».
ويقول مسؤولون إنه إذا ما كان ما قاله أوكامبو حول ثروة البشير صحيحا فإن الأموال التي ستكون مودعة في لندن تشكل عُشر الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.
وتشير الوثائق أيضا إلى أن أوكامبو قد ناقش الدليل على حدوث الاختلاس مع الأمريكيين قبل أيام من إصدار مذكرة الاعتقال بحق البشير في مارس عام 2009، الأولى التي تصدر بحق رئيس دولة أثناء حكمه.
وصدرت العام الماضي لائحة الإدانة بحق البشير في سبع حالات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور ثم أضيفت ثلاثة اتهامات أخرى بالإبادة الجماعية في يوليو الماضي.
ورفض خالد المبارك المتحدث باسم السفارة السودانية في لندن هذه الاتهامات قائلا إنها دليل آخر على الأغراض السياسية للمحكمة الجنائية في تشويه سمعة حكومته.
وقال المبارك لـ«الجارديان»: «الادعاء بأن يإمكان الرئيس التحكم في وزارة المالية وسحب أموال ليودعها في حساباته الخاصة ادعاءات تثير الضحك لسخافتها. إنه إدعاء مثير للضحك من قبل مدعي المحكمة الجنائية».
وأضاف «أوكامبو شخص يعمل خارج السياق، والادعاءات جزء من أغراضه السياسية. ولقد فشل بشكل يثير الرثاء في جميع قضاياه ورفض التحقيق في العراق أو غزة، هو بحاجة لتحقيق نجاح ما وقد استهدف البشير لزيادة أهميته».
واستطرد «محاولات التشهير- لا بالبشير فحسب بل والسودان ككل- معروفة تماما، ومرتبطة بشكل واضح بالمعاداة للعرب والإسلام».
