أحال القضاء البرازيلي الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى المحاكمة، الثلاثاء، بتهم فساد وتبييض أموال في إطار فضيحة مجموعة «بتروبراس» النفطية العامة.
وقال القاضي سيرجيو مورو، في بيان، إنه «نظرا إلى وجود عناصر كافية. أوافق على التهم» التي وجهتها النيابة العامة، الأسبوع الماضي، إلى الرئيس اليساري السابق.
كانت النيابة العامة طلبت في 14 سبتمبر الجاري من القضاء توجيه تهمة الفساد رسميا إلى الرئيس السابق، معتبرة أنه كان «على رأس» شبكة الاختلاسات في إطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة.
وبحسب النيابة العامة فإن «لولا كان على رأس الهرم ومن دون سلطته في اتخاذ القرار لكان تشكيل شبكة الفساد هذه مستحيلا»، مؤكدة أن شبكة الفساد لم تقتصر على بتروبراس بل امتدت لتشمل كلا من فرعها «ايليتروبراس» ووزارتي التخطيط والصحة وبنك «كايشا ايكونوميكا» الحكومي للإدخار وهيئات حكومية أخرى على الأرجح.
وأكدت النيابة العامة أن هذه «أضخم فضيحة فساد في تاريخ البرازيل» وأن الرئيس السابق حصل خلالها من مجموعة الأشغال العامة «أو آ أس» على رشى بلغت 3.7 مليون ريال برازيلي «1.1 مليون دولار وفقا لسعر الصرف الحالي».