قال السفير عمرو رمضان، رئيس وفد مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في سوريا، وتأثيرها المتفاقم على أمن وسيادة واستقرار البلد العربي الشقيق، وحالة حقوق الإنسان فيه.
أخبار متعلقة
وأعرب «رمضان»، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، المنعقد حاليا، ضمن الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، عن التقدير لأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، على الجهد الذي يبذلونه في الاطلاع بولايتهم وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، مشددا على هول ما تعكسه التقارير الـ12 للجنة التحقيق من حجم الدمار الذي عاناه الشعب السوري وشهدته البنية التحتية، بما في ذلك المنشآت الطبية والتعليمية والممتلكات والمرافق، خاصة تقرير اللجنة الأخير الذي عكس ضخامة حجم القوة العسكرية وتأثيرها على المدنيين، وظروف الحياة الصعبة تحت الحصار، والهجمات على المرافق الطبية، وأعمال القتل غير المشروع والاختفاءات القسري، وأخذ الرهائن والتعذيب والعنف الجنسي، وكذلك أثر النزاع على الأطفال.
كما أعرب السفير عن إدانة مصر استخدام العنف ضد المدنيين واستهدافهم من قبل الأطراف المختلفة للصراع، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش، موضحا أن قلق مصر يأتي مع استمرار موجات العنف ووقوع المزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى، إضافة إلى مشكلة النازحين واللاجئين السوريين وحجم المعاناة نتيجة للإجراءات التي تتبناها الدول التي ترفض استقبالهم بموجب القانون الدولي مكررا المناشدة للدول الأوروبية أن تحذو حذو دول الجوار السوري في تحمل المسؤولية واستقبال اللاجئين السوريين.
وأضاف «رمضان» أن ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الدولية من تأكيد على أن الحل السياسي يظل الخيار الأوحد الذي يؤمن إنهاء تلك الأزمة، يمثل دافعاً على التوصل إلى خطوات عملية لوقف القتال في سوريا، لافتا إلى أن مصر تؤكد دعمها الكامل لمسار التسوية السلمية وعملية «جنيف»، وجهود المبعوث الأممي ديمستورا، من منطلق ضرورة التوصل إلى حل فوري ومستدام للأزمة السورية، ما يستلزم تضافر الجهود في سبيل إحياء مفهوم «الدولة الوطنية» بعيداً عن أي تجاذبات ذات طابع مذهبي أو قومي أوجغرافي.
من ناحية أخرى، قال سفير مصر، إن تقرير اللجنة عكس الدور المدمر للتنظيمات الإرهابية في سوريا وفي مقدمتها تنظيم داعش، وهو التنظيم الذي ظلت أعتى جيوش العالم تحاربه على مدار السنوات الثلاثة الماضية دون إنجاز المهمة، ومن ثم نود أن نتعرف من أعضاء لجنة التحقيق على تقييمهم لأسباب بقاء هذا التنظيم بقوته الحالية رغم جهود مكافحته والتصدى لإرهابه، وأثر تدفقات الأموال والسلاح من الخارج، على المستويين الكمي والنوعي، إلى التنظيمات الإرهابية على أوضاع حقوق الإنسان، من واقع ما تحصلت عليه اللجنة من معلومات.
