في 12 يونيو الماضي وقع الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، على اتفاقية لتأسيس منطقة تجارة حرة تمتد من مدينة «كيب تون» في جنوب إفريقيا إلى القاهرة، وذلك لتغطية التجمعات الاقتصادية الثلاثة، «الكوميسا وشرق إفريقيا وسادك»، لضمان تحقيق تكامل لهذه التجمعات الاقتصادية وتحقيق سوق متكاملة.
عرفت هذه المنطقة الحرة عرفت باسم «منطقة التجارة الإفريقية الحرة الكبرى»، «جفتا»، والتي تولت دولة جنوب إفريقيا قيادة إنشائها، وقال ميلر ماتولا، الرئيس التنفيذي لمجلس التسويق الدولي لجنوب إفريقيا، الذي حاورته «المصري اليوم»، عبر البريد الإلكتروني، إن توقيع عصام شرف، رئيس الوزراء، في يونيو الماضي على إعلان بدء مفاوضات إنشاء «منطقة التجارة الإفريقية الحرة الكبرى»، «جفتا»، يمثل بداية مسيرة طويلة بين دول القارة لتحقيق تكامل بين التجمعات الإفريقية الثلاث، «الكوميسا، والساداك، ومجموعة شرق إفريقيا»، التي تضم 26 دولة، لتحقيق هدف هذه الدول للوصول لمنطقة جمركية حرة، وإلى تفاصيل الحوار:
الهدف الرئيسي لهذه المنطقة إدماج اقتصاديات التجمعات الجغرافية الثلاثة في منطقة تجارية واحدة من خلال تنسيق الاتفاقيات التجارية والاتحادات الجمركية، مما يحقق عملية الاندماج الاقتصادي الإفريقي المنشود بعد ذلك بين التجمعات الجغرافية الستة التي ستتكامل فيما بينها لتحقيق هدف إفريقيا الواحدة.
«اتفاقية منطقة التجارة الحرة» تركز على إقامة أكبر كتلة للتجارة الحرة في إفريقيا من خلال إنشاء سوق موحدة على مستوى القارة ستزيد قيمتها على تريليون دولار وذلك بحلول عام 2013»، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول المشاركة 860 مليار دولار، كما يبلغ عدد سكانها 590 مليون نسمة، كما من المرجح أن يمتد عامل ربط الاقتصاديات المختلفة إلى تعزيز الأمن بين دول المنطقة من خلال انخفاض احتمال اندلاع نزاعات بين الدول الأعضاء».
على الجميع أن يعلم أن مصر ستستفيد من خلال زيادة الصادرات وتسهيل الاستفادة من إزالة التعريفة الجمركية على التبادل التجاري مع اقتصاديات أكثر تقدما مثل جنوب إفريقيا وبوتسوانا، والاستفادة من كونها بوابة ومصدر لإعادة تصدير منتجات باقي الدول للأسواق الأوروبية والعربية.
التركيز الأساسي لهذا التكتل الجديد سيكون على فتح التجارة بين دول المنطقة ودمج أنظمة البنى التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والاتصالات، لكن المشكلة الأصعب التي تواجه اتفاقية منطقة التجارة تكمن في أن بعض الدول الأعضاء تفتقر للقدرات المؤسساتية والإرادة السياسية لإحداث التغييرات المطلوبة، كما أن غياب التوحد الاقتصادي خاصة في مجموعة دول شرق وجنوب إفريقيا «كوميسا» من المؤكد أنه يسفر عن عملية تطبيق بطيئة وروتينية تعتريها العديد من الصعوبات.
حققت الدول المشاركة فى المنطقة نجاحات متعددة على مسارات مختلفة فعلى سبيل المثال فإن مسيرة الاتحاد الجمركي لدول جنوب أفريقيا (ساكو) شهد تحقيق اتحاد كامل للجمارك بين أعضائه، وبالنسبة لتجميع الأيدي العاملة بين أطراف منطقة التجارة الحرة الإفريقية فإنه غير ممكن في الوقت الحالي بسبب اختلاف التشريعات القانونية والتنظيمية.
لدى الدول الأعضاء في كوميسا غريزة حمائية متأصلة تجعلها تجد صعوبة في فتح أسواقها للمنافسة كما تجعلها غير مدركة للكفاءة التشغيلية وجودة المنتجات التي ستنتج عن ذلك، كما تخشى الدول الأضعف في الكوميسا، جمهورية الكونجو الديمقراطية، إثيوبيا وأوغندا، من انهيار اقتصادياتها حال زاد الاندماج.
نظرا لأن جنوب إفريقيا هي الدولة الإفريقية الوحيدة العضو في بريكس، فإن العلاقة مع بريكس كمجموعة ستكون من خلال دور جنوب إفريقيا كممثل إقليمي، وتشير التكهنات إلى أن هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع الصين إلى دعوة جنوب إفريقيا للانضمام إلى عضوية بريكس.
