دعت الشعبة العامة للمحمول والاتصالات بالغرفة التجارية الموزعين والتجار إلى الالتزام ببيع كروت الشحن بالأسعار الرسمية، مؤكدة أنه حتى الآن لا توجد أي زيادات رسمية طرأت على أسعار كروت الدفع المسبق، انتظارا لما سيتم خلال لقاء شركات المحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأحد المقبل.
أخبار متعلقة
وكانت كروت الدفع المسبق قد شهدت ارتفاعات غير مبررة الأيام الماضية، بعد قيام بعض التجار والموزعين بزيادتها بشكل منفرد بمتوسطات من 2 جنيه إلى 20 جنيها حسب فئة الكارت، رغم إعلان شركات المحمول الثلاث عدم بدء تطبيق زيادات «القيمة المضافة» عليها.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة، إن هناك 3 سيناريوهات لتطبيق «القيمة المضافة»، الأول هو تحميل شركات المحمول الضريبة عن المستهلك، كما هو الوضع الحالي في ضريبة المبيعات، وبذلك ترتفع نسبة الضريبة التي تتحملها الشركات إلى 21% بدلا من 15% حاليا، يتم سدادها للحكومة من أرباح تلك الشركات.
وأضاف «رمضان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هذا السيناريو قد يكون مستبعدا، لأن الضريبة ستكون عالية، وقد تؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات المقدمة، وتابع: أن «السيناريو الثاني هو تحميل الضريبة على سعر المكالمة، بحيث تتم زيادة أسعار الدقائق».
وأشار إلى أنه في حالة السيناريو الثاني سيكون ثمن الكارت والرصيد ثابتين، وهو الأسلوب الأفضل، لأنه سيوجه ضربة قاسمة للتجار الذين قاموا بتخزين كميات كبيرة من كروت الشحن الأيام الماضية أو أن يتم خصمها من الرصيد بعد الشحن، وهو ما يبقى أيضا على أسعار الكروت دون زيادة.
وأردف «رمضان»: أن «السيناريو الثالث هو أن يتم تحميل الضريبة على سعر بيع الكارت، كما كان مطبقا مع بداية ظهور شركتى المحمول الأولى والثانية، وهو ما سيؤدي لرفع أسعارها»، مناشدا الشركات في هذه الحالة إلى إصدار كروت شحن بأشكال مختلفة حتى لا يحقق المتأخرون بالكروت مكاسب كبيرة، وأن تكتب الشركات على الكروت أنها شاملة ضريبة القيمة المضافة.
