دعت عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، طارق عزيز، السبت، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة العراقية من أجل إطلاق سراح عزيز بسبب «تردي حالته الصحية وانعدام العناية الطبية».
أخبار متعلقة
وقال زياد، نجل طارق عزيز المقيم مع عائلته في عمان منذ 2003: «ندعو المجتمع الدولي وجميع المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان أن تأخذ دورها وتضغط على الحكومة العراقية من أجل إطلاق سراح والدي فورا أو على الأقل أن توفر له الرعاية الصحية اللازمة».
وأضاف: «والدتي وواثنان من أبنائي واثنان من أبناء شقيقتي زاروه في سجنه في بغداد الجمعة الماضي، وأكدوا أن حالته الصحية تدهورت كثيرا وأنه لم يعد يستطيع التحدث بوضوح وبدأ ينسى ويجد صعوبة في التعرف على الناس، حتى أنه لم يتعرف على أحفاده».
وتابع: «منذ عام لم يطلع على حالته أي طبيب وعندما اشتكت والدتي إلى العاملين في السجن قالوا إنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به، وعندما سألتهم إذا كان بالإمكان نقله إلى مستشفى لتلقي الرعاية الطبية أو على الأقل للحصول على الفحوصات، أجابوا أنهم لا يستطيعون فعل ذلك أيضا».
وكانت المحكمة الجنائية العليا في بغداد أصدرت في 26 أكتوبر أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على عزيز ومسؤولين سابقين آخرين، بعد إدانتهم في قضية «تصفية الأحزاب الدينية».
وأوضحت المحكمة أن «الأحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين في 1982 في الدجيل».
وأصدرت المحكمة ذاتها في 16 مارس الماضي حكما آخر بالسجن مدى الحياة بحق عزيز بعد إدانته في قضية «تصفية رجال الدين».
وكان عزيز، 74 عاما، المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الأمريكية في 24 إبريل 2003 بعد أيام من دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني صرح في 24 يوليو الماضي بأنه «لن يوقع أبدا على قرار إعدام عزيز».
