قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاتحاد سيبدأ التنسيق مع نواب البرلمان بعد العيد، من أجل تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي وافقت عليه الحكومة، وأحالته لمجلس الدولة، بالإضافة إلى التنسيق بشأن إدخال بعض التعديلات على المشروع.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالقوي»، لـ«المصري اليوم»، أن قانون الجمعيات تمj إحالته من مجلس الوزراء لمجلس الدولة، ومن المقرر أن يُعاد ثانية لمجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته بعدها إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أن المجلس سيناقش مشروع القانون الحكومي، وكذلك المشروعات المقدمة من النواب والذين من حقهم تقديم مشروعات قوانين وفقاً للدستور الحالي.
وأشار إلى أن القانون حينما يصل للبرلمان ستتم إحالته إلى لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، ومن المتوقع أن تجري اللجنة حوارًا وجلسات استماع حوله، لأنه من القوانين المهمة، وستدعو فيه منظمات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية وتبدأ مراجعة كل قانون من حيث المبدأ للوصول لمسودة قانون متوافق عليها.
وتابع: «بعد انتهاء القانون من مجلس الدولة سيكون هناك نسخة موجودة وسنشارك في الجلسات الموجودة في مجلس النواب وسنبدي رأينا في جوانب كثيرة وسيكون هناك تنسيق مع السادة النواب الذين يعمل عدد كبير منهم في جمعيات أهلية، لتمرير القانون مع إدخال تعديلات عليه لمعالجة السلبيات الموجودة».
وأردف: «منذ عام 2008 نكافح من أجل قانون جديد، لكن لابد من معالجة الثغرات وبعض السلبيات، ونعطي قوة دفع للعمل الأهلي لضمان سلامة وأمن الوطن، وأن تكون الجمعيات ليست ذات تأثير سلبي، بالإضافة لدعم منظمات العمل الأهلي».
ولفت إلى أن القانون الجديد أعطى ميزة جيدة ليست في القانون الحالي (84 لسنة 2002)، وهو أن الجمعية تحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار بما يتماشى مع المادة 75 من الدستور.
وأوضح أنه فيما يتعلق بقضية التمويل، فإنه طبقا للوضع القديم في المادة 17 من قانون 84، كان الطلب يقدم ولا يحصل على التمويل إلا بموافقة الجهة الإدارية بعد أخذ رأي كافة الجهات المعنية، وكان من الممكن أن يمر أكثر من 60 يوماً، لأنه لم يكن حدا أقصى للحصول على المنح، أما في النظام الجديد فإن اللجنة المشكلة من مجموعة جهات ووزارات معنية تضم الخارجية والعدل ومجلس الدولة والداخلية والتعاون الدولي والأمن القومي والبنك المركزي، والتي من الممكن لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، واللجنة منوط بها إعطاء التراخيص والتصاريح بالحصول على أموال من الخارج، وكذلك التصريح للمنظمات الأجنبية التي ترغب في ممارسة النشاط داخل مصر.
وختم رئيس اتحاد الجمعيات الأهلي حديثه قائلاً: «تحفظنا الوحيد كممثلين للعمل الأهلي على هذه المادة، هو أنه كان يجب أن يكون هناك تمثيل لمنظمات العمل الأهلي في هذه اللجنة وإلا فمن الممكن أن يتم بحث الموضوع من طرف واحد فقط».
