كشف تقرير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وجود مخالفات مالية وإدارية داخل جمعية «الأصدقاء» ببندر المنيا، تتعلق بالحصول على منح أجنبية دون الحصول على موافقة الوزارة، وارتكاب المسؤولين بالجمعية مخالفات من شأنها الأضرار بالاقتصاد الوطني، وعدم مشروعية مجلس الإدارة الحالي للجمعية، وتشكيله بإجراءات باطلة.
أخبار متعلقة
وأكد تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، برئاسة درغام الصغير عبد الصمد، كبير باحثين المديرية، تحت إشراف مصطفى عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، قبول مجلس إدارة الجمعية منحة أجنبية قدرها 33566 دولار دون الحصول على موافقة الجهة الإدارة، وزارة التضامن، وأيضا قيام مجلس الإدارة بصرف شيكات دولارية، وتحويلها إلى العملة المصرية خارج البنك، وهو ما يخالف القانون، ويضر بالاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى قيام مجلس إدارة الجمعية بشراء 59 ألف سرنجة طبية لم يستدل على مصيرها، وأيضا وجود مجلس إدارة للجمعية غير قانوني تم تشكيلة بإجراءات باطلة، مما أدى إلى حدوث ارتباك في أعمال الصرف ومشروعاتها، وتقديم مستندات لا تعبر عن الحقيقة.
كما كشف التقرير عن صرف مبلغ 30 ألفا و400 جنيه لأحد الأفراد من خلال عقد تطوع، وهو ما خالف القانون في صرف مبالغ مالية للمتطوعين، وصرف مبلغ 3 آلاف دولار لأحد الأفراد بالمخالفة للقانون، وتسجيل إيرادات وهمية، وعدم تمثيل الحسابات الختامية لعام 2015 للحقيقة.
وطالب التقرير المحافظ بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، وحل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة الجمعية، لحين انتخاب مجلس جديد.
