انتقد حقوقيون تجاهل الحكومة لتوصياتهم بالتعديلات حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله إلى مجلس الدولة، أمس الأول، مشيرين إلى أن هناك العديد من المشكلات فى النص الحالى، فى مقدمتها العلاقة بين الحكومة والمنظمات، إذ منح مجلس الوزراء سلطة التدخل فى عمل الجمعيات، فضلاً عن منح الجهة المختصة صلاحيات تعيق تأسيس الجمعيات بالإخطار بالمخالفة للدستور.
أخبار متعلقة
قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحكومة تعجلت فى الموافقة على مشروع القانون، رغم وجود مساحة كبيرة للتحاور حول الملاحظات التى أبدتها المنظمات والشخصيات البارزة التى تعمل فى هذا المجال، مشيراً إلى أنهم عرضوا خلال جلسة مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عدداً كبيراً من الملاحظات على المشروع الحالى، وأجلوا بقية ملاحظاتهم بسبب انشغال الوزيرة التى وعدتهم بإتاحة الفرصة لهم حتى 20 سبتمر لإرسال باقى ملاحظاتهم على المشروع.
وأضاف «أبوسعدة» لـ«المصرى اليوم»، أن هناك بنود بالقانون لا يمكن القبول بها، مثل المادة المتعلقة بتأسيس الجمعيات التى منحت الموظف سلطة تحديد صحة الإخطار من عدمه، بالمخالفة للدستور الذى ينص على التأسيس بمجرد الإخطار، كما يحتوى على مشكلات فى تمويل هذه الجمعيات.
وأوضح أن الحكومة حددت مصاريف سحب ورق التأسيس بـ1000 جنيه، بدلاً من 100 جنيه، وتجاهلت مقترح الجمعيات فيما يتعلق بملف التمويل، والذى تضمن تشكيل لجنة من ثلاث وزارات هى الداخلية، والتعاون الدولى، والتضامن الاجتماعى، لمتابعة هذا الملف، وقررت إضافة وزارتى العدل والخارجية، وجهتين أخريين.
وأشار «أبوسعدة» إلى أنهم سيرسلون ملاحظاتهم على القانون الحالى إلى اللجان الخاصة بالقانون فى مجلس النواب سواء كانت اللجنة الدينية أو لجنة حقوق الإنسان، كما أنهم سيرسلون المشروع الذى أعدوه وأنهم متمسكون به.
وقالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية، إن إصدار القانون فى حد ذاته خطوة جيدة، لكن النص الحالى به إشكالية فى العلاقة بين الحكومة والمنظمات، لأنه يجعل الحكومة تتعامل مع المنظمات على أنها جهات تابعة لها، من خلال التدخل فى أنشطتها وقرارتها وتشكيل مجلس إدارتها.
