أكد المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز المصري لحقوق الإنسان، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الإعمال المصريين، أن قانون المحليات هو التحدي الأكبر أمام البرلمان وأجهزة الدولة في المرحلة الحالية مع الحاجة إلى طفرة شاملة في تلك المنظومة، التي عانى المجتمع من اختلالها وفسادها لسنوات عدة.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبداللاه»، في بيان له، الثلاثاء، أن المحليات أخطر من البرلمان، وبغياب قانونها ستضعف فرص التنمية والتطوير المستهدفة، وستستمر السلبيات التي يواجهها المواطن والمجتمع ككل، مشيراً إلى أن صلاح المحليات هو ضمان إحداث تغيير ونهضة حقيقية في المرحلة الحالية، كما سيسهم أيضا في إزالة بعض الأعباء عن كاهل مجلس الشعب، والتفرغ إلى المهام الأكبر، منها سن القوانين والتشريعات التي يحتاج إليها المجتمع والاقتصاد في المرحلة المقبلة.
وشدد «عبداللاه» على أهمية إجراء حوار مجتمعي للاستقرار على مواد القانون لضمان سرعة الانتهاء منه، وإنهاء حالة الجدل المثارة في البرلمان حول بعض بنوده، التي قد تعطل إقراره حتى الربع الأول من العام المقبل، كما أن الطرح المجتمعي ومشاركة المواطنين في إعداد القانون يسهم في الوصول إلى صيغ وبنود تلبي احتياجات الشريحة الأكبر منهم، وتضمن الاستقرار.
وأشار «عبداللاه» إلى أهمية ابتكار سبل جديدة تسهم فى تفعيل دور المواطن كشريك في اختيار الآليات التي تدفع بالإصلاح والنهوض بالمجتمع مع توعية المواطنين بضرورة المشاركة أيضا في انتخابات المحليات واختيار ممثليهم، مؤكدا أن أهمية مجالس المحليات تكمن في كونها تمس المواطن بصورة مباشرة لاختصاصها بحل كل المشكلات التي تواجه الأحياء ويعانى منها المواطن من حيث الحفاظ على الثروة العقارية، والحد من انتشار المخالفات، والإضرار بالمرافق العامة والطرق ونقص الخدمات.
