أزمة «انتخابات المحليات» تتصاعد.. والسجينى: القانون يصل الحكومة قبل نهاية نوفمبر

تصاعدت أزمة تحديد موعد لانتخابات المحليات، فبينما توقع عدد من نواب البرلمان ومصادر داخل المجلس، تأجيل انتخابات المجالس المحلية إلى العام المقبل 2017، بسبب تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية الذى أرسلته الحكومة مؤخرًا إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان. ألقى نواب الكرة فى ملعب الحكومة، وحددوا نهايات نوفمبر ليكون البرلمان قد انتهى من القانون وأرسله للحكومة.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى من إعداد مشروع القانون قبل منتصف نوفمبر المقبل، وأن المجلس سينتهى من التصويت عليه ويقدمه لمجلس الوزراء قبل نهاية نفس الشهر، حتى تتاح الفرصة للحكومة لفتح باب الترشح فى ديسمبر إذا ما أرادت أن تجرى الانتخابات فى نهاية العام كما وعدت، على أن تستكمل إجراءاتها فى يناير وفبراير المقبلين.

وأضاف السجينى لـ« المصرى اليوم»، أن تحديد موعد الانتخابات من اختصاصات السلطة التنفيذية التى تخضع لمعايير فنية وأمنية أثناء دراسة الموقف، مشيرًا إلى أنه رفض وزملاءه فى اللجنة الحصول على إجازة فى الفترة الحالية من أجل استكمال مشروع القانون والانتهاء منه فى أسرع وقت، لافتًا إلى أنه قادر على إنجاز المشروع فى بداية نوفمبر لكنه ارتبط مع الحكومة بموعد أقصاه منتصف الشهر ليتيح الفرصة لزملائه.

وأشار إلى أنه لا صحة لوجود خلافات داخل اللجنة حول مشروع القانون الحالى، لافتًا إلى أنه يتبع سياسة تمرير المواد المتفق عليها من الجميع، وإرجاء المواد محل الاختلاف فى الرؤى بين النواب، وهم ثلاثة مواد من أصل 23 مادة تم مناقشتها حتى الآن، الأولى مادة اختيار المحافظ سواء بالتعيين أو الانتخاب، والثانية مادة اختصاصات المحافظ، ومادة أخرى، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن 150 مادة ويشارك فيه 9 وزارات ذات صلة بالقانون ما يزيد من صعوبته.

وقال إننا نعمل على 4 مشاريع قوانين أمامنا، وما يهمنا فى الأساس ليس الانتخابات بل تحديث منظومة المحليات بشكل يسهم فى حل المعضلات التى تواجه الشارع المصرى، وهذا يحتاج دراسة ووقتا كبيرا، لكن النواب يبذلون جهودا كبيرة وقطعوا إجازتهم من أجل وضع المشروع أمام الحكومة قريباً.

ونفى السجينى إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب خلافات اللجنة، كما أشاع البعض، لافتًا إلى أنها لو تأجلت فإن ذلك ستكون رؤية الحكومة التى تمتلك تقديرات أخرى تضعها نصب أعينها عندما تفكر فى اختيار موعد الانتخابات، مؤكدًا أن هناك تواصلًا مستمرًا بين النواب والحكومة حول كل المقترحات التى تقدم داخل المجلس للتعرف على ملاحظات الحكومة عليها، فى إطار مساعى المجلس للتعرف على رؤى كل أطراف المنظومة من أجل الإنجاز.

فى السياق نفسه، أكدت مصادر داخل المجلس أن القانون لن يخرج إلى الحكومة قبل شهر ديسمبر لانشغال المجلس بعدد كبير من القوانين الأخرى وإن كانت الأولوية لقانون الإدارية المحلية، لافتة إلى أن ضيق الوقت سيدفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ خطوة التأجيل إلى مطلع العام الجديد.

و قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن توجيه الرئيس بإجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الجارى كان استرشاديا، مؤكدا أن الحكومة تأخرت كثيرًا فى تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية الموجود حاليا فى مجلس الدولة، ولم يصل البرلمان رسميا بعد، ولو ناقشوا القانون الذى تقدمت به من شهر نوفمبر الماضى كنا انتهينا وعملنا الانتخابات، لكن الحكومة حتى الآن تضع القانون فى مجلس الدولة.

وأضاف الفيومى أن القانون مهم وثقيل، ورغم تأخير الحكومة فى تقديمه، إلا أنهم تعجلوا فيه بصورة خطيرة، وبه أخطاء شديدة، لافتا إلى أن السيناريو المتوقع هو الانتهاء من القانون داخل البرلمان، دور الانعقاد المقبل، مع بداية 2017، ثم نجد أنفسنا دخلنا على شهر مايو أو يونيو 2017، وبالتالى ستصطدم بقرب انتخابات الرئاسة فى 2018، وبالتالى من المرجح تأجيل انتخابات المحليات بقوة الدفع الموجودة وقتها إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.

وأكدت مصادر أخرى، فضلت عدم ذكر اسمها لـ «المصرى اليوم»، أن هناك شبه تعمد من الدولة والحكومة فى تعطيل إجراء تلك الانتخابات إلى ما بعد انتخابات الرئاسة المنتظر إجراؤها العام المقبل.

وأشار المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أهمية التعجيل بالانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، ومفوضية الانتخابات، للانتهاء من المجالس المحلية، لأهميتها فى مراقبة أداء الإدارة المحلية.

وتساءل عطية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عن مصير قانون الإدارة المحلية الذى أعد فى عهده، وشكل لجنة وقتها، وانتهت من وضع القانون، بدلًا من تضييع الوقت فى إعداد قانون جديد، مؤكدًا على ضرورة التعجيل بالمجالس المحلية لمراقبة أداء الإدارة المحلية، باعتبارها برلمانا مصغرا لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية، بحيث يعلم رؤساء الأحياء والمدن والقرى أن هناك منتخبين من الشعب يراقبون أعمالهم، وهذا شىء مهم جدا، لذا يجب التعجيل بها.

من جانبه، قال المستشار عدلى حسين، مستشار مجلس الشعب ومحافظ القليوبية، الأسبق، إنه كان يتمنى أن يصدر قانون الإدارة المحلية خلال الدورة البرلمانية الأولى للبرلمان، حتى يتحقق ما وعد به رئيس الجمهورية من إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام، وهو ما يتطلب معه سرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى خولها الدستور دون غيرها القيام بالإشراف على هذه الانتخابات.

واعتبر النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، أن انتخابات المحليات المقبلة هى الأهم والأخطر فى تاريخ الحياة السياسية فى مصر، لافتا إلى أن الشباب هم كلمة السر فى انتخابات المحليات القادمة فى ظل تأكيد رئيس الجمهورية أن عام 2016 هو عام الشباب، مؤكدًا موافقة التكتل على مشروع القانون المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والذى أقر النظام المختلط لإجراء الانتخابات بواقع 75% للقوائم و25% للفردى وذلك لتحقيق النسب الدستورية التى أقرها القانون لصالح الشباب والمرأة والفئات الأخرى.