استنكر وزير خارجية مملكة البحرين، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، محاولات إيران وسعيها لتسييس موسم الحج من خلال التصريحات العدائية المتكررة من كبار المسؤولين الإيرانيين، مشيدا في الإطار ذاته بالجهود العظيمة والحديثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في رعاية جميع حجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة السبل لانجاح موسم الحج، انطلاقا من واجبها ومسؤوليتها في خدمة الحرمين الشريفين والأمة الاسلامية جمعاء.
أخبار متعلقة
وشدد «آل خليفة»، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماع الجورة 146 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الخميس، على ضرورة إنهاء إيران لاحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، والاستجابة لمساعي الإمارات لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وطالب بضرورة مراجعة الموقف والقرارات وصياغة سياسات فاعلة ووضع خطط واستراتيجيات شاملة قائمة على الإيمان بوحدة الاهداف والمصالح والمصير المشترك بما يحقق تطلعات الشعوب العربية بمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.
وأعرب عن أمله في أن تتواصل المساعي الإقليمية والدولية لحل القضية الفلسطينية والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف التعنت المستمر المتمثل في زيادة وتيرة الاستيطان والحصار والاعتداءات المتكررة على حرمة المسجد الأقصى؛ للخروج من حالة الجمود الراهنة وتهيئة الفرصة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية، معربًا عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.
وعلى صعيد الأزمة السورية، أكد وزير الخارجية البحريني أن ما يعيشه الشعب السوري الشيعي من حالة مأساوية ومحنة كبرى في داخل أراضيه وخارجها، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لتأمين دخول المساعدات الانسانية إلى كافة المناطق السورية والى الدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين.
وأكد أهمية الاتصالات والتنسيق المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مشيرا إلى أن ذلك هو الطريق الصحيح والسليم للوصول إلى حل سياسي وسلمي للأزمة السورية في المحافل الدولية وعلى الأراضي السورية، وإبعاد بعض التدخلات الإقليمية التي قد تؤثر سلبا على كافة الجهود الساعية لإنهاء هذه الأزمة والحفاظ على وحدة الاراضي السورية بكامل حدودها.
وحول الوضع في الجمهورية اليمنية، أعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق خلال جولة المشاورات التي عقدت برعاية الامم المتحدة واستضافتها دولة الكويت.
وأعرب عن إدانته الشديدة للخطوات التي اتخذتها القوي الانقلابية في الينابيع من شأنها ان تزيد الوضع تأزما، مضيفا: «مؤكدين التزاما بواجبنا ففي المشاركة ضمن التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تتمكن الحكومة الشرعية من بسط نفوذ الدولة على كاملة الاراضي اليمنية وتفعيل دور مؤسساتها الوطنية ووقف التدخلات الخارجية».
وبشأن الوضع في ليبيا، أكد حرصه على أمن واستقرار ووحدة دولة ليبيا، معربا عن تطلعه إلى أن تلقى حكومة الوفاق الوطني الدعم من كافة الأطراف السياسية والحصول على موافقة مجلس النواب الليبي، وأن تتوحد جميع الجهود لتعزيز المصالحة الوطنية وبناء الدولة الليبية الحديثة واعادة الامن والاستقرار والقضاء على الجماعات الإرهابية التي تعيث فسادا في الأراضي الليبية.
وطالب باتخاذ خطوات جماعية حاسمة وواقعية من اجل القضاء على الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع دعمها وتمويلها.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، ضرورة استكمال بقية مراحل الاتفاق السياسي في ليبيا برعاية الأمم المتحدة لبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها ودعم حكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن من أداء مهامها لوضع حد لمعاناة الشعب الليبي، وتمكينه من استعادة حياته الطبيعية ومواجهة خطر الإرهاب الذي يزعزع استقرار دول الجوار ويستهدف كامل المنطقة.
وأكد أن بلاده فتحت أبوابها للأشقاء الليبيين دون تدخل في شؤونهم واعتماد الحوار والتوافق سبيلا للتوصل إلى تفاهمات بناءة بمشاركة كافة مكونات المشهد السياسي، كما احتضنت اجتماعات لجنة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية وهو جهد ينبع من ثوابت السياسة الخارجية التونسية.
وقال إن الملف الليبي سيستمر في مقدمة اهتمامات وأولويات تونس خلال رئاستها لهذه الدورة ولن تدخر جهدًا في تفعيل الدور العربي لإخراج ليبيا من هذه الأزمة التي تستنزف مقدراتها وتهدد وحدة وتماسك نسيجه الاجتماعي في إطار دورًا عربيًا فاعلا بات مطلوبًا من أي وقت مضى.
