أكد وزير الإعلام البحريني، على بن محمد الرميحي، أن الدولة لا تستهدف أحدا أو طائفة بعينها، مشيرا إلى أن الدولة كانت قد اعتمدت نهج العفو والتسامح والحكمة مع بعض التجاوزات القانونية، إلا أن تنامي الطائفية السياسية والمخاطر الإرهابية استوجب التدخل لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرها إلى منزلقات خطيرة.
أخبار متعلقة
وانتقد «الرميحي» بشدة ما وصفه بـ «سعي البعض لتصوير أحكام قضائية وإجراءات قانونية تم اتخاذها ضد بعض الأفراد المحسوبين على تيار المعارضة، وكياناتهم التنظيمية على أنها هجمة طائفية من قبل السلطات البحرينية على معارضة سلمية بحتة».
وأضاف: «تطبيق القانون ضد الشخصيات والتنظيمات التي يثبت قضائيا تورطها في قضايا تتعلق بممارسة الإرهاب، والعنف أو التحريض عليهما، وبث روح الانقسام والطائفية ليست هجمة من الدولة على أحد؛ وإنما واجب دستوري لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرها إلى منزلقات خطيرة ودموية كالتي تعاني منها اليوم بعض دول المنطقة».
وحول تفسيره لتزامن قرارات تعطيل نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، رغم استمرارها سنوات طويلة، مع تغليظ العقوبة الصادرة على أمينها العام على سلمان وإسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي الأبرز في البلاد الشيخ عيسى أحمد قاسم وغيرها.
