ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى) وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها حول حادث التفجير، الذي وقع أمام كنيسة القديسين إلى النيابة العامة لتستكمل تحقيقاتها في الحادث.
أخبار متعلقة
وذكرت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار عيسى عمران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل، وعوض فتحي بركة، أن «الحادث الإرهابي وقع مع بداية العام 2011 وأدى إلى وفاة 14 شخصًا، وإصابة العشرات، وأعلن وزير الداخلية يوم 24 يناير2011 إلقاء القبض على 19 إرهابيًا ينتمون إلى تنظيم القاعدة كانوا يعتزمون القيام بأعمال تخريبية بعدة محافظات».
وأضافت المحكمة: «إنه منذ تاريخ الجريمة الإرهابية لم تقدم وزارة الداخلية المتهمين أو تحرياتها إلى النيابة العامة، الأمر الذي يعد إخلالا جسيمًا بواجبات وظيفتها كسلطة عامة إدارية أو كسلطة ضبط قضائي».
وتابعت: «إن الحادث الإرهابي الجسيم يخل بأمن الوطن، ويحمل خطورة تمس ثقة المواطنين، وشعورهم بالأمن، ما يستوجب على وزارة الداخلية تقديم تحرياتها في الحادث إلى النيابة العامة».
وقال جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين، أن هذا الحكم من الأحكام التاريخية للقضاء المصري، لافتًا إلى أنها المرة الأولى في التاريخ أن تقام دعوى قضائية ضد الدولة في واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات، وأن حيثيات الحكم استندت إلى إساءة استعمال السلطة والإهمال من قبل جهة الإدارة، وهي الداخلية، في قضية اختراق الأمن القومي، مؤكدًا أن الحكم ملزمًا وعلى وزارة الداخلية تنفيذه.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه سيقدم الصيغة التنفيذية لوزارة الداخلية لتنفيذها وفى حالة عدم الالتزام بالحكم سيقوم باتخاذ الإجراءات القضائية ضد الوزارة التي قد تصل لحكم بالحبس للوزير لعدم تنفيذ حكم قضائي، مضيفًا أنه من الممكن أن تقوم الوزارة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح أن الكنيسة كانت قد قامت بتحريك جنحة مباشرة حملت رقم 5644 لسنة 2015 ضد كلاً من وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية يتهمهما بعدم تنفيذ أوامر نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالتحقيق في أحداث كنيسة القديسين، مشيرًا إلى أنه استند في دعواه على شهادة رسمية صادرة من نيابة أمن الدولة العليا تفيذ بصدور عدة أوامر من النيابة إلى وزارة الداخلية وعدم تنفيذ هذه الأوامر من قبل «الداخلية» والامتناع عن تقديم التحريات والمتهمين وذلك أكثر من مرة .
وأشار إلى أنه «من غير المعقول مرور 6 سنوات على الحادث الأليم، ولا نعرف حتى الآن من الجاني، وعدم القصاص من المجرمين الذين قاموا بالعمل الإرهابي».
وكان أهالي الضحايا قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لاستكمال التحقيقات المتوقفة في الحادث، وتقديم المتهمين للمحاكمة.
