اعتبرت جمعية نهوض وتنمية المرأة أن «موافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على تعديلات قانون العقوبات فيما يخص ختان الإناث خطوة جريئة، بعدما وافق مجلس النواب على تغليظ العقوبة لمرتكبيه، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تتجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة».
وقالت الجمعية في بيان لها، الثلاثاء، إن «ذلك القانون كان مقدمًا من قبل الحكومة المصرية لإيقاف تلك الجريمة في حق إناث مصر لما لها من أضرار نفسية وصحية تؤد بحياة الفتاة«، مشيرة إلى أن «القانون يعد بمثابة نقلة نوعية في منظومة مواجهة تلك الظاهرة، التي تغتال براءة أطفالنا من الفتيات، خاصة لما تسببه عملية الختان من آثار نفسية وصحية سيئة على الفتيات قد تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان، كما حدث مؤخرًا مع (طفلة السويس) أثناء عملية تختينها، لتصاب بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتلقى مصرعها».