إشادة نسائية بموافقة البرلمان على قانون تغليظ عقوبة ختان الأناث

أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، أن موافقة مجلس النواب ومن قبله موافقة مجلس الوزراء مشروع قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث وتحويلها من جنحة لجناية، والمقدم من جانب وزير الصحة«إنجاز» سيقضي على ممارسي هذه العادة خاصة بين الأطباء والعائلات بعد أن تم إشراك الاب والام مما يدفعون بإبنتهم لهذه الجريمة في العقوبة لكن يلزم تفعيل القانون .

وأضافت لـ«المصري اليوم» أنه تم خفض معدلات ختان الإناث في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة لـ92%، مؤكدة أن معدلات ختان الإناث مرتفعة في الصعيد وأقل في الحضر، لافتة إلى أن معدل ختان الإناث بلغ 61% في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، وأن تفعيل إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة مفعلة حالياً ويتم تنفيذها بشكل دقيق، وحققت نتائج ملموسة بفضل العاملين عليها.

وتابعت «المجلس القومي للسكان وبرنامج مناهضة الختان لن يتوقف على حملات توعية بمضار هذه العادة الافريقية بل الحملات مستمرة على مستوي وسائل الاعلام وسيتم تنظيم قوافل توعية بالمحافظات على مستوي الاسرة والمدرسة».

وأشادت الدكتورة رانيا يحي، عضو المجلس القومي للمرأة بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تغليظ عقوبة جريمة ختان الإناث من جنحة إلى جناية والذي ينص على «مع مراعاة حكم المادة61 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى.

وأكدت لـ«المصري اليوم» أن تشديد العقوبة على هذه الجريمة خطوة إيجابية للقضاء على هذه الظاهرة كما يعد ختان الإناث مخالفة لآداب مهنة الطب .

وقالت الدكتورة هالة أبوعلى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن تغليط العقوبة أمر جيد لكنه ليس كافياً، ولابد أن يوازى القانون توعية في إطار الأسرة والمدرسة على مستوى الخطاب الدينى والإعلامى وزيادة حملات التوعية الإعلامية وإشراك جميع مؤسسات المجتمع المدنى، كما إن إدراج الأب والأم كشريكين في الجريمة، وتنفيذ العقوبة عليهما سيكون رادعاً للأسر الراغبة في الختان.