قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن «التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية، وقمع المعارضين»، مشيرة إلى أن «زيادة عدد السجون هو رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي، وأنه رغم الأزمة الاقتصادية في مصر، فإن الدولة لم تدخر جهدًا في بناء 19سجنًا جديدًا، لتتسع لهذه الأعداد الهائلة، وأن بعضها أصبح من الأضخم في مصر، مثل سجني جمصة والمنيا، الذي يتسع كل منهما لنحو 15 ألف سجين ومحتجز»، بحسب الشبكة.
أخبار متعلقة
وأكدت الشبكة في تقرير لها، الإثنين، عن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر بعنوان «هناك متسع للجميع.. سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير»، والذي يضم إحصائيات تنشر لأول مرة، مثل عدد وأسماء السجون المصرية قبل ثورة 25 يناير، وأسماء وقرارات إنشاء 19 سجنًا جديدًا في مصر بعد الثورة، بالإضافة إلى قائمة السجون المركزية في مصر، وأقسام ومراكز الشرطة المختلفة، فضلًا عن أعداد السجناء في مصر، والتي تقدر أعدادهم بنحو «106 آلاف سجين، بينهم 60 ألف سجين سياسي».
وتناول التقرير تعريف بـ«أهم السجون الرئيسية في مصر قبل ثورة يناير وأماكنها وأسمائها، والسجون المركزية المنتشرة بمحافظات مصر، وأماكن الاحتجاز غير القانونية، التي تستخدمها قوات الأمن، وقائمة بأهم المخالفات القانونية الواضحة، التي تتم يوميًا سواء لمواد الدستور أو القوانين المنظمة لعمل السجون عبر جداول تتناول النص القانوني، والمخالفة التي تتم له».
كما طرحت الشبكة العربية «قائمة تضم أشهر أسماء المعسكرات التي استمعت الشبكة العربية لشهادة عن استخدامها، وكذلك السجون النسائية القديمة والجديدة، والتي بلغت نحو 13 سجنًا، بعد أن كانت 9 سجون حتى ثورة 25 يناير».
واستعرض التقرير السجون الـ19، التي تم بنائها بعد ثورة 25 يناير، سواء خلال حكم المجلس العسكري «الذي أنشئ فيه سجنًا واحدًا، ثم حكم الرئيس المعزول محمد مرسى (سجنين)، وانتهاء بفترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسي (16 سجنًا)، بإجمالي 19 سجنًا»، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
