وجّه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الدعوة إلى وفد حقوقى لزيارة سجن 15 مايو الجديد، والذى تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو الجاري، على خلفية تلقى الوزارة شكوى من المجلس القومى لحقوق الإنسان تحدثت عن تكدس المسجونين ببعض السجون.
أخبار متعلقة
وقال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إحدى الجمعيات التي وجهت لها الدعوة: «تلقينا تلك الدعوة بكل ترحيب، فهي تعكس مدى التواصل الجيد بين المنظمات الحقوقية وبين قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية».
وأضاف أن الدعوة تؤكد حرص الوزارة على دوام التواصل والتشاور مع المنظمات الحقوقية والاستماع إلى رؤيتها فيما يخص الوقوف على مدى احترام الداخلية لمعايير وضوابط حقوق الإنسان حال تعاملها مع السجناء والمحتجزين.
وطالب «البدوى» الداخلية بضرورة تعميم مثل تلك الزيارات المهمة على كافة السجون وأماكن الاحتجاز بالجمهورية، وذلك بغرض الوقوف على حالة السجون ومساوئ المعيشة والخدمات، التي تقدم للسجين أو المحتجز على ذمة قضية ما، والتأكد من أن تلك الأماكن توفر وتحقق معايير الاحتجاز القانونية وتراعي المقومات الصحية والمعيشية للنزلاء بداخلها.
