قرر المهندس مجدى قبيصى، محافظ البحر الأحمر، الخميس، إحالة رجل الأعمال محمد المدرك شلبى، مالك قرية «سيجال» السياحية بالغردقة، للنيابة العامة للتحقيق فى المخالفات الواردة بتقرير الرقابة الإدارية رقم 3388 لسنة 2010 والذى أعده العميد أحمد عبدالعزيز، وكيل مكتب الرقابة الإدارية، ومذكرة الشؤون القانونية بالمحافظة، باستيلائه على مساحة 22 ألفاً و800 متر، كانت مخصصة لإقامة شاطئ عام، بالإضافة إلى عدم سداده قيمة حق الانتفاع لمساحة 103 آلاف جنيه لمجلس مدينة الغردقة، كان تقرير الرقابة الإدارية ومذكرة الشؤون القانونية، قد كشفا، أن رجل الأعمال، حصل على قطعة أرض مساحتها 22 ألف متر بعقد ابتدائى من مجلس مدينة الغردقة عام 1990 ثم باع منها مساحة 10 آلاف متر لصاحب قرية سياحية مجاورة لقريته بشارع الشيراتون دون أن يسدد ثمن الأرض بالكامل لمجلس المدينة، مما يعد مخالفة لشروط العقد الابتدائى.
وأصدر المحافظ السابق اللواء سعد أبوريدة، القرار رقم 68 لسنة 1999، بفسخ العقد الابتدائى المبرم مع رجل الأعمال وسحب الأرض منه وإزالة التعديات التى عليها وإعادة تخصيص الأرض كشاطئ عام للمواطنين، لكن رجل الأعمال رفض الامتثال للقرار وقام بتأجير الأرض لرجل أعمال فرنسى الجنسية لإقامة إسطبل للخيول، وأوضحت المستندات أن رجل الأعمال ردم مساحة 20 ألف متر من شاطئ البحر أمام قريته السياحية، ورفض سداد حق الانتفاع لاستخدام هذه المساحة لمجلس مدينة الغردقة حتى وصلت قيمة حق الانتفاع إلى 103 آلاف جنيه، بالإضافة إلى استئجاره الشاطئ العام فى المزاد العلنى وفتحه على شاطئ قريته السياحية بالمخالفة للشروط الواردة فى كراسة المزاد العلنى، واتهمت المستندات، مسؤولى حى جنوب الغردقة، بالتقاعس فى إزالة التعدى على الأرض التى سحبها وتحصيل حق الانتفاع لمساحة أرض ردم البحر من رجل الأعمال طوال السنوات السابقة، وقرر المحافظ، إحالة رجل الأعمال للنيابة العامة للتحقيق معه.
وإزالة التعديات التى تمت على مساحة الأرض وتحصيل ما لم يتم سداده من مقابل حق الانتفاع للمساحة التى ردمها رجل الأعمال من شاطئ البحر، ثم تمكين مجلس مدينة الغردقة بوضع يده على الأرض.