قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن مصر ترغب فى عودة العلاقات بين مصر وإيران إلى طبيعتها واستقرارها وأن تتميز تلك العلاقة بالتركيز على لغة المصالح.
وأضاف رشيد الأربعاء، خلال لقاء موسع، مع أعضاء مجالس إدارات اتحاد الغرف التجارية الأفريقية والعربية والإسلامية من الضرورى ألا تؤثر الخلافات السياسية على علاقات ومصالح البلدين، داعياً إلى تغليب مصالح المواطنين والاقتصاد على أى خلافات قد تكون ذات طابع سياسى حالى أو قد تحدث لاحقاً.
وأوضح أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس مبارك تناولت تلك العلاقات وضرورة تنميتها وأشار إل وجود علاقات تجارية واقتصادية لم تنقطع لكنها مازالت ضعيفة رغم التاريخ الكبير للعلاقات المشتركة بين الشعبين.
وقال رشيد إن الخلافات السياسية موجودة فى أى مكان فى العالم حتى أوروبا نفسها بها تلك الخلافات لكنها لا تؤثر على مصالح شعوب مواطنيها وشعوبها.
من ناحية أخرى، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، فى تصريحات صحفية، رداً على سؤال لـ «المصرى اليوم»، أن اجتماعاً تفاوضياً كبيراً سيعقد فى جنوب أفريقيا فى مطلع مارس المقبل للاتفاق على دخول كل التكتلات الاقتصادية الأفريقية فى كيان واحد لتكوين منطقة تجارة حرة بين كل دول القارة.
وأضاف أن هناك مفاوضات دائرة حالياً بين التكتلات الاقتصادية الثلاث فى أفريقيا «الكوميسا والسادك وتكتل غرب أفريقيا» حول هذا الملف بمبادرة من كل من مصر وجنوب أفريقيا.
وأشار رشيد إلى أن عوامل الاتفاق بين تجمعات الدول العربية والإسلامية أصبحت تتفوق على الخلاف مؤكداً رغبة الحكومة المصرية وحكومات تلك الدول فى دور أكبر للقطاع الخاص ومنظماته فى التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة السير فى تكوين تكتلات إقليمية أو قارية، مؤكداً أن السير فى ذلك الاتجاه يحقق معدلات تنمية مرتفعة.
وقال الوزير إن الأفكار المطروحة حالياً على الساحة المحلية لتأجير الأراضى واستصلاحها فى بعض الدول الأفريقية لا يمثل حلاً منطقياً لقضية أمن الغذاء رغم الإمكانات الهائلة لدول القارة، داعياً إلى تنفيذ الأفكار التى تعمل على تنمية اقتصادات تلك الدول عبر تنفيذ مشاريع البنية الأساسية فيها أولاً حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد رغبة وحاجة إلى استغلال الثروات ثم نرحل فالأمر يتطلب تنمية حقيقية لتلك الدول ليستفيد بها مواطنوها.
وأوضح الوزير أن أفريقيا تعانى فقراً فى الأداء الاقتصادى رغم مواردها الكبيرة وعدد كبير من دولها فى قائمة أكبر 50 دولة فقيرة عالمياً وعلى مصر التحرك والعمل والتعاون مع تلك الدول بما يحقق تنمية اقتصادية بها.
وحول التحركات المصرية الإقليمية والثنائية، قال الوزير إن وزير التجارة الروسى يزور القاهرة 20 يناير المقبل، مؤكداً أن المفاوضات على إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وروسيا مازال مفتوحاً مشيراً إلى أن التوصل إلى الاتفاق يعد هدفاً أساسياً للبلدين مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً بحث ملف استيراد القمح الروسى من منطلق الصداقة التى تربط البلدين، مؤكداً أن مصر تتفهم الموقف الروسى تماماً.
وحول القمة الاقتصادية العربية المقررة فى شرم الشيخ 19 يناير المقبل، دعا الوزير تنظيمات الأعمال العربية إلى طرح أجندة قوية على القادة العرب لضمان اتخاذ قرارات تنفيذية لضمان تسهيل انتقال الأفراد والبضائع والأموال بين تلك الدول وضمان خلق شبكة طرق واتصال بأنواعها تسهل تحقيق الهدف.
وأضاف أنه على القطاع الخاص أن يكون له صوت عال بتلك القمة خاصة أن الملفات السياسية فى القمة الاقتصادية الأولى التى عقدت بالكويت قبل عامين طغت على أعمالها وقال لا يجب أن تكون القمة من جانب واحد وقاصرة على مجرد «أحاديث للقادة وشعوب تستمع»، مؤكداً أن دور القطاع الخاص ومنظماته فى القمة مطلوب وله المساحة المناسبة فى أعمالها.
