أصدرت النيابة العامة، الإثنين، بيانًا بشأن قضايا التلاعب في توريد الأقماح المحلية.
وقرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حبس أعضاء اللجنة المسؤولة عن الاستلام والفحص للأقماح الموردة للصوامع الكائنة بمحافظة الفيوم وكذلك بعض أصحاب الشون والصوامع بعد أن تبين وجود عجز بالكميات الثابت توريدها لتلك الصوامع والشون مقداره ٣١ ألف طن تقدر قيمتها بمبلغ ٨٧ مليون جنيه.
وأمر النائب العام بإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.