اجتماع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من عدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة قضايا فساد توريد القمح، 2 يوليو 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
نمير جلال
قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، وأحد أعضاء لجنة تقصى حقائق فساد القمح، السبت، إن الإفراج عن المتهمين بقضايا فساد القمح بعد تغريمهم قيمة الفساد بالصوامع المسؤولين عنها إنما هو تصالح في الشق المالي وليس الجنائي بدليل سداد كفالة قدرها 500 ألف جنيه لمتهم على ذمة التحقيقات بخلاف سداده قيمة المخالفات التي أثبتتها اللجنة.
أخبار متعلقة
وأشار «تامر»، في تصريح له، إلى أن المتهمين يواجهون اتهامًا جنائيًا لاتهامهم بالتعدي على المال العام وسرقته.
ولفت إلى أن النائب العام رفض طلبات التحفظ على أموال المتهمين الذين قاموا بسداد مبالغ قيمة التلاعب في صوامعهم وكذلك رفض النائب العام إلغاء قرار منع سفر المتهمين لأنهم مازالوا قيد التحقيقات يواجهون اتهامًا جنائيًا حتى ولو تم إخلاء سبيلهم.
وطمأن النائب، الجماهير قائلاً: «الدولة بدأت المواجهات الحاسمة مع الفساد لاجتثاثه من جذوره، والإفراج عن المتهمين ليس تبرئة لهم، ومجهود لجنة تقصي الحقائق الذي تم بحيادية ونزاهة وشفافية لن يضيع هباء».
