طالبت لجنة تقصى الحقائق المشكلة بمجلس النواب حول موضوع الفساد في توريدات القمح، برئاسة النائب مجدي ملك، بحماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا معها من أي تعسف وظيفي قد يحدث ضدهم، وكذا حماية من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أي إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.
أخبار متعلقة
وحملت اللجنة، في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلساته غدا الإثنين، وزير التموين «المستقيل» المسؤولية السياسية عن أوجه الفساد والتلاعب في منظومة توريد القمح.
وقالت اللجنة، إن هناك أيضا مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بالتقرير من وقائع ومسؤوليات ومخالفات لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح من موظفين عموميين بوزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين.
وأوصت لجنة تقصى الحقائق بإحالة تقريرها ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التي تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشان لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
في الوقت نفسه دعت إلى مراجعة مسؤوليات أجهزة وزارة التموين المعنية بأعمال الرقابة والأشراف والمتابعة ومدى الالتزام بها، حيث تبين للجنة أن هناك قصورا في أعمال الرقابة والإشراف والمتابعة نتج عنه تعدد المنافذ الباعثة على الفساد وتنوع الأعذار والتنصل من المسؤوليات ما يحتم اتخاذ اللازم نحو حوكمة إدارة هذه الأجهزة.
كما طالبت اللجنة بالتصوير الجوى لجميع الأراضي الزراعية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.
