حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من التقرير النهائى للجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح التى شكلها مجلس النواب، ومن المقرر مناقشته خلال جلسات المجلس الأسبوع المقبل. ويضم التقرير 575 صفحة، منها 74 صفحة خاصة بتفاصيل أعمال «تقصى الحقائق»، منذ بدء تشكيلها حتى الانتهاء من أعمالها مرورا بتفاصيل زيارتها، وما رصدته من مخالفات، وشملت الـ500 صفحة المتبقية المرفقات الخاصة بالمستندات والتقارير التى حصلت عليها اللجنة.
أخبار متعلقة
وقال: «الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، (المستقيل)، مسؤول سياسيا وقانونيا عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح، وهناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف، فالمسؤولية القانونية عن المخالفات تثبت فى حق الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، ممثلة فى (التموين) و(الزراعة) و(الصناعة)، وشركتى (المصرية القابضة للصوامع) و(العامة للصوامع) وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص، المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين».
وأشار إلى أن اللجنة حررت محضر إجراءات بواسطة رؤساء مباحث التموين المرافقين لها لإثبات كل حالة لكل موقع تمت زيارته، وأوصت اللجنة بإحالة التقرير ومرفقاته وجميع البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغير ذلك من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه مناسبا لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة. وأوصت اللجنة بأهمية مراجعة مسؤوليات أجهزة وزارة التموين المعنية بالرقابة والإشراف والمتابعة ومدى الالتزام بها، حيث تبين لها وجود «قصور فى أعمال الرقابة والإشراف والمتابعة، نتج عنه تعدد المنافذ الباعثة على الفساد»، كما رصدت من خلال جلسات الاستماع تعدد وتنوع الأعذار والتنصل من المسؤوليات، ما يستلزم اتخاذ اللازم نحو «حوكمة إدارة هذه الأجهزة». وتابعت اللجنة، فى توصياتها بالنسبة لقطاع الزراعة، ضرورة التصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية بمصر لتحديد زمام كل قرية للقضاء على الحيازات الوهمية، ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.
وطالبت بإرساء ضوابط للعمل بها فى الإدارات الزراعية لضمان الحصر الفعلى للحاصلات الزراعية لكل موسم، وضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدى من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وتطبيق الدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل على تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز تخزين مطابقة للمواصفات التى تضمن سلامة الحاصلات الزراعية.
وفيما يخص مراكز تخزين القمح من «صوامع وشون وبناكر»، أوصت بسرعة تشكيل لجان حصر لكميات الأقماح المحلية الموردة والمخزنة فى المواقع، المملوكة لشركات القطاع الخاص، والمؤجرة لشركات تابعة لوزارة التموين، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والاستعانة بمَن تراه من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص لإجراء حصر عاجل لكميات الأقماح بهذه المواقع وتحديد كميات العجز وقيمتها المالية، وضرورة تدريب وإعداد العمالة الفنية على التكنولوجيا الحديثة لتأهيلها لمراقبة الفرز والتفتيش على مراكز التخزين.
وشددت على ضرورة التطبيق الصارم للحظر الخاص بعدم التعاقد مع الشون والصوامع الخاصة التى ثبت وجود مخالفات بها، والتأكد من التزام شركتى الصوامع العامتين، واستكمال جميع السعات التخزينية لمراكز التخزين.
وحول منظومة الخبز، أوصت بضرورة تحديث قاعدة بيانات المواطنين وربطها ببطاقات الرقم القومى ووضع ضوابط عادلة لتحديد المستحق الحقيقى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز لرقابة الأجهزة المختصة كالجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوصت بحماية المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفى ضدهم، وكذلك جميع مَن أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون.
