أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الطابع غير الملزم لقرار البرلمان الاعتراف بإبادة الأرمن الذي أثار توترا مع أنقرة، الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي في أزمة المهاجرين، رافضة وصف موقفها بالرضوخ لضغوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتابعت «ميركل» أن الطابع غير الملزم لقرار البرلمان الألماني الاعتراف بإبادة الأرمن إبان الدولة العثمانية، ورفضت أن يوصف موقفها هذا بأنه رضوخ لضغوط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وقالت ميركل في مقابلة مع قناة «آر تي ال» التلفزيونية «خلال المباحثات مع تركيا شرحنا بوضوح ما يعني قرار للبرلمان».
وأضافت أن «القرارات ليست ملزمة قانونا، إنها تصريحات سياسية» مماثلة لتلك التي يدلي بها المتحدث باسم المستشارة ووزارة الخارجية، علما بان تركيا ترفض الإقرار بتعرض الأرمن لإبادة مع بداية القرن العشرين. في الوقت نفسه، شددت ميركل على أن «من حق أي برلمان (...) أن يتبنى قرارات، ابلغنا ذلك بوضوح لتركيا»، رافضة اتهامها بأنها تسعى إلى النأي بنفسها عن القرار الذي صوت عليه البرلمان في يونيو بهدف إرضاء أنقرة.
ولم تتقبل أنقرة في يوليو منع رئيسها من إلقاء كلمة عبر الفيديو خلال تظاهرة لأنصاره في ألمانيا. وازداد التوتر بين البلدين جراء الخلاف على إعفاء الأتراك من تأشيرة شينغن.
وكررت ميركل الجمعة أن على تركيا أن تلبي جميع شروط الاتحاد الأوروبي لبلوغ هذا الهدف، إضافة إلى الانتقادات الأوروبية لحملة التطهير المستمرة في تركيا بسبب محاولة الانقلاب على مؤسسات الدولة والرئيس اردوغان منتصف يوليو.
ورفضت أنقرة شروط الاتحاد الأوروبي حول إعفاء الأتراك من تأشيرة شينغن وصولا إلى التهديد بالتراجع عن الاتفاق حول المهاجرين. وذكرت النسخة الالكترونية لمجلة در شبيغل أن الحكومة الألمانية أرادت الجمعة توجيه رسالة تهدئة فيما يتصل بقضية إبادة الأرمن.
وأوضحت دير شبيجل أن السلطات التركية أبلغت الدبلوماسيين الألمان الذين يجرون مفاوضات في أنقرة، أنها ستكتفي بتوضيح في هذا الشأن من برلين. وردا على قرار البرلمان، منعت أنقرة النواب الألمان من زيارة قاعدة انجرليك العسكرية جنوب تركيا، حيث يتمركز جنود ألمان في إطار التصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي.