اكدت جامعة الدول العربية ان قرار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو باستمرار الاستيطان في القدس الشرقية، يثبت حقيقة السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تعمل على متابعة تنفيذها بمختلف الأساليب والوسائل لمصادرة الأراضي والحقوق الفلسطينية بما يقوض بصورة جادة وليس فقط يضعف فرص حل الدولتين.
أخبار متعلقة
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابوعلي في بيان له اليوم، وذلك تعقيباً على بيان مكتب نتنياهو الذي صدر أمس رداً على إحاطة ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط بمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انه يأتي في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود والتحركات الدولية لاستئناف مسيرة السلام وانقاذ حل الدولتين، وهو الحل الذي يعبر عن خيار وإرادة المجتمع الدولي بأسره.
وحذر ابوعلي، من خطورة مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاتها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته،خاصة على صعيد الاستيطان المكثف الذي يتسارع تنفيذه بصورة غير مسبوقة، وذلك وفق ما أكده تقرير منسق الأمم المتحدة السيد ملادينوف والذي أشار إلى (مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيداتها على الأرض وارتفاع وتيرة أنشطتها الاستيطانية بصورة تضعف فرص حل الدولتين).
واوضح السفير ابوعلي، ان مكتب رئيس حكومة الاحتلال كشف في بيان رسمي وبتحد سافر ومعلن للقانون وإرادة المجتمع الدولي رداً على هذا التقرير الأممي عن عزمه على مواصلة تنفيذ مشاريعه ومخططاته الاستيطانية تأكيدا لجوهر السياسات الإسرائيلية الممنهجة والكشف عن حقيقة الادعاء الإسرائيلي بالرغبة في تحقيق هذا السلام أو احترام أبسط قواعد القانون الدولي في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود والتحركات الدولية لاستئناف مسيرة السلام وانقاذ حل الدولتين.
وأكد، ان حكومات العالم وقفت بأسرها ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحذرت من مخاطر استمراره وصدرت القرارات التي تدين الاستيطان غير القانوني وتطالب بوقفه، مؤكدة على مخاطره ومضاعفاته عن سائر الهيئات الدولية بما فيها مجلس الأمن، ولان تلك القرارات والمواقف التي لم يتم احترامها أو الالتزام بها أو محاولة العمل على تطبيقها ودون تعرض حكومة الاحتلال لأية مساءلة عن استمرار هذه السياسات الاستيطانية التي يدرك العالم أبعادها.. ما شجع حكومة الاحتلال على المضي في تنفيذ هذه السياسات بل وتسريعها وتوسيع نطاقها في تحد سافر رسمي ومعلن لإرادة وقرارات المجتمع الدولي .
وشدد السفير ابو على في بيانه، انه آن الآوان ليتحمل هذا المجتمع الدولي مسؤولياته ويمارس اختصاصه إزاء هذا التحدي الصارخ لإرادته وقراراته وللقانون والشرعية الدولية، التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط.
واكد ابو على ان القضية اليوم لم تعد قضية فلسطين العادلة فحسب بل قضية العدالة الدولية.. قضية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية وفعالية المؤسسات والإرادة الدولية، في التعامل مع الحكومات والدول الخارجة عن هذه المنظومة القانونية والإرادة الدولية، والمتحدية لها باستهتار شديد، كما عبر عن ذلك «نتينياهو» ببيان رسمي لا ينبغي التعامل معه بنفس مستوى المواقف التقليدية التي دأب على اتخاذها منذ سبعة وثلاثين عاماً من الاستيطان، قلقاً وإدانة أو استنكاراً لا يعكس إلا عجز هيئات المجتمع الدولي المعنية واخفاقها، وخاصة مجلس الأمن، في التعبير عن إرادة المجتمع الدولي ليس فقط بوقف فوري للاستيطان كأساس لانقاذ حل الدولتين، مشددا انه لابد من العمل الجاد لانفاذ قراراته وقواعد القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان الإسرائيلي وتميكن الدولة الفلسطينية من استقلالها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ونوه ان البيان الذي اصدره رئيس حكومة الاحتلال هو تحدي ليس فقط على الشعب الفلسطيني والدول العربية، بل أيضاً وبنفس المستوى على هيئات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، الجهاز المعني وصاحب الاختصاص، ليتحمل مسؤولياته على نحو عاجل وفعال في وضع قراراته وبياناته إزاء الاستيطان والاحتلال موضع النفاذ والاحترام قبل فوات الآوان، وهذا هو المنتظر من انعقاد عاجل لمجلس الأمن بناءاً للاتصالات والتحركات الجارية حالياً وهو الانتقال إلى تبني قرارات ملزمة والشروع بتطبيقها على الأرض بصورة حازمة وعاجلة.
