مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون على عقد المكتب الاستشاري لـ«سد النهضة» الأسبوع المقبل

يلتقي وزراء المواد المائية والري، و12 خبيرًا لدول مصر والسودان وإثيوبيا، الإثنين والثلاثاء المقبلين، في العاصمة السودانية الخرطوم، للتوقيع على عقد دراسات المكتب الاستشاري الفرنسى المنفذ للدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، تمهيداً لإطلاق عمل الدراسات بعد عامين من المفاوضات والجدل بين الدول الثلاث تسببت في حالة احتقان بين شعوب الدول الثلاث.

وقالت مصادر مطلعة في ملف «سد النهضة» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن «مصر لم تتلق أي إخطار من إثيوبيا بتأجيل توقيع العقود الاستشارية لسد النهضة يومى 5 و6 سبتمبر المقبلين»، لافتا إلى أن «مصر تلقت دعوة للتوقيع على الوثيقة في الموعد المحدد، عقب الانتهاء من مراجعة بنود العقد وصياغة عقد الاستشاري الخاص بسد النهضة، وإرسال موافقتهم على الشكل النهائي حتى لا يحدث أي خلافات مستقبلية حول تفسيرها».

وأضافت المصادر أنه تم الانتهاء من مراجعه بنود العقد المقرر توقيعه مع المكتب الإنجليزي «كوربت»، المسؤول الإداري والمالى والوسيط عن التعامل بين الدول الثلاث، كما تم الاتفاق بين المكتب الاستشاري الفرنسي، وكوربت الإنجليزي حول شروط التعاقد بينهما، وكيفيه تنفيذها، والتي استغرقت وقتًا، وكانت السبب وراء تأجيل التوقيع أو تحديد موعده النهائي، وكذلك التواصل مع الجانبين السوادني والإثيوبي حول الملاحظات الفنية على التعاقد.

وأوضحت المصادر أن هناك اتفاقا على تنسيق العمل بين المكتبين من قبل وزراء المياه، حيث من المتوقع أن يتم عقب توقيع العقدين الفرنسي والإنجليزي لصياغة مذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث، لافتة إلى أن الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه، وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد، ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبي، وحتى بحيرة السد العالي وقناطر الدلتا، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الوطنية المصرية قامت بمراجعه بنود العقد المقرر توقيعه مع المكتب الإنجليزي «كوربت»، المسؤول القانوني والإدارى والمالى و«الوسيط»، عن التعامل بين الدول الثلاث، موضحة أن المراجعة تتضمن الصياغة النهائية المقدمة من المكتب الإنجليزى، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالدولة المصرية، خاصة أن هناك بعض الكلمات الفنية، التي تعطى أكثر من معنى، كما أنه سيكون مسؤولًا عن كافة النواحي، التي تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول من تكلفة للدراسات وسدادها للمكتبين، وأيضًا تذليل الإجراءات الإدارية، لضمان تدفق البيانات والمعلومات، التي يحتاجها كل مكتب لتنفيذ الدراسات المطلوبة، وكذلك تسلم مساهمات كل دولة المالية في التكلفة الإجمالية للدراسات المطلوبة، شاملة أتعاب المكتب الإنجليزى، وكيفية السداد لحصة كل دولة، وعلاقتها بحجم التنفيذ أو الأعمال، التي ينفذها الاستشارى الفرنسى، ومراحل التنفيذ، علاوة على تكلفة الزيارات الميدانية، التي سيقوم بها ممثلو الاستشاري الفرنسي للخزانات السودانية، وهى سنار والروصيرص على النيل الأزرق، وسد مروى على النيل الرئيسى، وكذلك السد العالى وخزان أسوان، وحتى قناطر الدلتا في مصر.

وأكدت المصادر أن الدول الثلاث تعهدت بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها المكتبان الفرنسيان، كما أن القاهرة ستقدم دراساتها السابقة حول السد الإثيوبى، والتى أعدها الخبراء الوطنيون، حيث أوضحت هذه الدراسات حجم الآثار السلبية للسد على مصر، خاصة خلال فترة الملء الأول لبحيرة السد الإثيوبى، موضحه أن خارطة الطريق المرتقبة لمستقبل المفاوضات تتمثل في أنه بمجرد التوقيع بين الدول الثلاث مع المكتبين الاستشاريين، سوف يتم البدء فوراً في إجراء الدراسات الفنية، على أن يتم الانتهاء منها في مدة لن تتجاوز 11 شهرا طبقا للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، ومن المقرر أن تعد الشركتان تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم في سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع إعلان المبادئ الذي وقع بين رؤساء الدول الثلاث.

وأكدت المصادر أن هناك اتفاقا على تنسيق العمل بين المكتبين من قبل وزراء المياه، حيث من المتوقع عقب توقيع العقدين الفرنسي والإنجليزي صياغة مذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث، لافتة إلى أن الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكية المياه وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد، ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبي، وحتى بحيرة السد العالي وقناطر الدلتا، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.‎

من جانبه، شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الإثنين، في جلسة افتتاح يوم إقليم شمال افريقيا والشرق الأوسط، والذي تنظمه الشراكة العالمية للمياه البحر المتوسط بالتعاون مع المركز البيئي الإقليمي لوسط وشرق أوربا على هامش الأسبوع العالمي للمياه، وركزت الجلسة على أولويات قضايا المنطقة التي تعوق التنمية المستدامة والمشاركة في أجندة المياه العالمية من خلال عرض الممارسات الناجحة في الإقليم ومنها جهود الأردن في التعامل مع قضايا اللاجئين والدروس المستفادة.

وأكد الوزير «اعتماد مصر على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتعويض الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية المتاحة، بالإضافة إلى تنمية أحواض المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر».